أعلنت وزارة المال والاقتصاد المغربية عن طرح عروض دولية في السوق المالية في لندن لاختيار مصارف استشارة دولية تمهيداً لعرض اسهم الدولة في "شركة التبغ الوطنية" ريجي دي تاباك للتخصيص في النصف الثاني من السنة الجارية. وقالت مصادر في الوزارة ان المصارف التي سيتم اختيارها طبقاً لمعايير دولية ستتولى أعمال الاستشارة المالية والتقنية والمساعدة اللوجستية لعملية طرح الاسهم التي تملكها الدولة في "شركة التبغ"، احدى اكبر الشركات المرشحة للتخصيص السنة الجارية، الى جانب نسبة من اسهم "البنك الشعبي" وحصص اخرى تملكها الدولة في شركات تركيب السيارات وطباعة الصحف. وحسب المصادر، انتهت لجنة تقنية من درس اصول وممتلكات الشركة استعداداً لتخصيصها. وكانت الشركة حققت العام الماضي ايرادات بلغت 8,4 بليون درهم 750 مليون دولار ودفعت للدولة رسوماً بقيمة 5,9 بليون درهم وقدرت الارباح التي حققتها بنحو 700 مليون درهم 62 مليون دولار. وتقدر اصول "شركة التبغ" بنحو 800 مليون دولار تشمل عقارات وأراض زراعية ومنتجعات تملكها الشركة في شمال المغرب. وحسب الصيغة المقترحة، سيتم اختيار شريك استراتيجي لادارة الشركة على غرار تخصيص "اتصالات المغرب" وستطرح نسبة 22 في المئة من الاسهم في بورصة الدار البيضاء لتنشيطها، وستخصص نسبة ستة في المئة من مجموع الاسهم لعمال الشركة ومستخدميهاالذين يعارضون تخصيص الشركة خوفاً من مصير غامض ويطالبون بالمشاركة في المفاوضات في حال اختارت الحكومة الشريك الاستراتيجي الذي سيقود الشركة. ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة المرتقبة او العائدات المتوقعة من بيع "شركة التبغ"، لكن بنود موازنة سنة 2002 تتوقع ايرادات لا تقل عن 12 بليون درهم بليون دولار كحد أدنى لبيع اسهم الدولة في "شركة التبغ" وشركات اخرى اقل اهمية. وكانت خمس شركات دولية قدمت عروضاً أولية للمشاركة في المناقصة المزمع الاعلان عنها لتخصيص "شركة التبغ الوطنية" هي مجموعة "فيليب موريس" و"امبيريال توباكو" و"التاديس" و"بي أي تي" و"جي تي أي".