واشنطن - أ ف ب - اعتبرت واشنطن في تقريرها السنوي الصادر عن وزارة الخارجية حول حقوق الانسان، ان هذه الحقوق تنتهك في شكل واسع في الدول التي صنفها الرئيس الاميركي جورج بوش ضمن "محور الشر"، وهي ايرانوالعراقوكوريا الشمالية. وتضمن التقرير انتقادات قاسية جداً للدول الثلاث، وخص كل دولة بفصل منفصل. وبالنسبة الى ايران، انتقدت واشنطن في شكل خاص "الاعدامات بلا محاكمة وحالات الاختفاء والاستخدام الواسع للتعذيب والممارسات المذلة، مثل الاغتصاب والرجم والجلد وعزل السجناء". وأضاف التقرير: "قام النظام الايراني خلال السنتين الماضيتين بمنع كل النشرات التي تدعو الى الاصلاح، ولاحق قضائياً، قادة سياسيين ورجال دين عبّروا عن وجهات نظر تتعارض مع السياسة المتشددة للسلطة". وبحسب وزارة الخارجية الاميركية، فإن اعادة انتخاب الرئيس محمد خاتمي في حزيران يونيو 2001، "لم تؤد على ما يبدو الى اي اصلاح"، بل "على العكس، فان قمع الاصلاحيين وبينهم برلمانيون، تواصل اذا لم يكن ازداد". وبالنسبة الى العراق، رأى التقرير ان "النظام العراقي للرئيس صدام حسين والدائرة المحيطة به"، يواصل فرض "قانونه التعسفي"، عبر اعدام معارضيه الشيعة او الذين يشتبه في انتمائهم الى اي معارضة، وذلك بلا محاكمات، او التصفية "في اطار السعي لخفض عدد السجناء". وتابع التقرير ان "قوات الامن تمارس التعذيب والضرب وتعتدي على المعتقلين"، مضيفاً ان "الاعتقال يعني وجود خطر الموت" بسبب سياسة النظام التي تقوم على "تطهير السجون". وأسف التقرير لأن اي محقق لم يتمكن من دخول العراق لمعاينة وضع حقوق الانسان على الارض، وتم استقاء المعلومات من لاجئين فروا من البلاد او من مجموعات معارضة وأشخاص لديهم اتصالات مع الداخل. بالنسبة الى كوريا الشمالية، اتهم التقرير نظام بيونغ يانغ بالنظر الى حقوق الانسان على انها "عملية تخريب" بحسب القوانين المطبقة في البلاد. الا ان التقرير اشار الى ان نظام الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ ايل فتح حواراً مع الاتحاد الاوروبي حول مسألة حقوق الانسان وأن لقاءين عقدا في هذا الاطار. غير ان وزارة الخارجية الاميركية اعتبرت ان "اي نتيجة اساسية لم تتحقق"، وأن القانون الجزائي الذي يدعو الى الإعدام ومصادرة الممتلكات لا يزال مطبقاً. وأشار التقرير الى ان الصحافة ظلت ملجومة في شكل كبير، الا ان في الامكان مشاهدة شبكة "سي ان ان" الاميركية في احد فنادق بيونغ يانغ الذي يستقبل اجانب.