تونس - "الحياة" - أبدى مراقبون في تونس مخاوف من أن يتم الاستفتاء على تعديل الدستور المقرر في أيار مايو المقبل في ظل غياب الأصوات الإعلامية المعارضة، بعد مصادرة مجلة "الطريق الجديد" التي تصدرها حركة التجديد الحزب الشيوعي سابقاً التي يتزعمها النائب محمد حرمل. ولم تعط السلطات إيضاحات عن أسباب الاجراء الذي يطاول للمرة الأولى حزباً ممثلاً في مجلس النواب، إلا أن مسؤولين في المجلة أفادوا أن العدد المزدوج المصادر تضمن ملفاً شاملاً عن مشروع التعديل ضم آراء نقدية لجامعيين وسياسيين. وعلى رغم الاعلان عن إحالة المشروع على مجلس النواب في وقت سابق من الشهر الجاري وانكباب لجنة متخصصة على درسه، ما زالت الصحف المحلية صامتة إزاء المواقف المختلفة التي تبديها أحزاب وشخصيات سياسية إزاء بنوده واتجاهاته. أما صحف المعارضة فهي اما محتجبة طوعاً مثل "المستقبل" لسان حركة الديموقراطيين الاشتراكيين و"الوطن" لسان الاتحاد الديموقراطي الوحدوي، أو حصل لها ما حصل ل"الطريق الجديد" مثل "الموقف" التي كان يصدرها الحزب الديموقراطي التقدمي. وفيما أكد مسؤولون في حزب التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم ان المشروع يشكل "نقلة نوعية نحو ترسيخ حقوق الانسان وتكريس الديموقراطية"، اعتبر معارضون انه يرمي الى ازالة الحواجز الدستورية أمام معاودة ترشيح الرئيس زين العابدين بن علي لولاية رابعة في الانتخابات المقررة للسنة 2004. وقال حرمل في مؤتمر صحافي عقدته أمس هيئة تحرير "الطريق الجديد" ان السلطات "تريد من أحزاب المعارضة التخلي عن وظيفتها النقدية" فيما أكد رئيس التحرير هشام سكيك ان المجلة ستتابع دورها الإعلامي "على رغم العراقيل والمضايقات".