نفى سفير المغرب لدى فرنسا السيد حسن بو أيوب ان يكون للنفط دوره في المواقف التي تتخذها الاطراف الدولية، ومنها تحديداً الولاياتالمتحدة، إزاء قضية الصحراء الغربية. وقال بو أيوب في مؤتمر صحافي عقده أمس في مركز الصحافة الاجنبية في باريس، بدعوة من "نادي الصحافة العربية"، انه عندما بدأ النزاع في الصحراء الغربية لم يكن النفط من العناصر الواردة في إطار هذا النزاع. وأضاف ان هذا العامل قد يكون "الجانب الآخر من الحدود" الجزائر يأخذه في عين الاعتبار، لكن ليس من جانب المغرب. وأشار الى ان قضية الصحراء الغربية تُشكّل مصدراً لتوتر مستمر منذ بداية الستينات، وان هذا التوتر مرده اسلوب الحل الذي ينبغي اعتماده. واوضح ان المغرب وافق على خطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى الصحراء الغربية جيمس بيكر، في إشارة الى "الاتفاق - الإطار". وزاد ان المغرب هو الذي اقترح الاستفتاء على تقرير المصير في الصحراء، وان هذا الخيار لم يُفرض عليه. ولفت الى ان "الجمهورية الصحراوية" التي أعلنتها جبهة "بوليساريو"، قائمة على أرض الجزائر، وان الجانب المغربي استوعب "الاعمال العدائية التي تعرض لها من قِبل بلد شقيق ومجاور"، في حين ان الجانب الجزائري لم يُبادله بالمثل. واتهم الجزائر بالتلاعب بإحصاء سكان الصحراء الذين يحق لهم المشاركة في الاستفتاء على تقرير المصير. وتطرق بو أيوب الى انسحاب المغرب من عضوية منظمة الوحدة الافريقية، فقال ان ذلك لم يعدل "في هويتنا الافريقية" ولا بالعلاقات الجيدة القائمة مع الدول الافريقية في المجالات كافة. وقال ان هذه العلاقات لا يمكن ان تلغيها "قرارات إدارية" حتى ولو كانت صادرة عن منظمة الوحدة. عن قضية اختفاء المعارض المغربي المهدي بن بركة في باريس عام 1965، قال ان بلاده تؤيد "البحث عن الحقيقة" وان القضاء الفرنسي يتولى هذه القضية منذ سنوات. وأضاف ان تصريحات العضو السابق في أجهزة الاستخبارات المغربية محمد البخاري وما أورده في كتاب له عن قضية بن بركة، نسبة الصدقية فيها "نسبية جداً". وكان البخاري أورد مزاعم عن تورط مسؤولين في الأمن المغربي في خطف بن بركة وقتله. ونفى المسؤولون الذين ما زالوا أحياء منهم علاقتهم بقتل المعارض اليساري الراحل. وأضاف السفير في تعليقه على هذه القضية، ان ملف بن بركة "موجود في مكانه"، أي في فرنسا وليس المغرب، وان هذا الملف لا يزال مُحاطاً بالسرية.