تستعد وزارة العدل التركية لإصدار قانون جديد يضمن تخفيف العقوبة عن كل من يسلم نفسه من عناصر حزب العمال الكردستاني المحظور ويدلي بمعلومات مهمة عن الحزب. وفيما لم تتضح تفاصيل القانون بعد، يرفض المسؤولون الأتراك اعتباره قانون عفو عن عناصر حزب العمال ويصرون على تسميته بقانون "الندم"، ويشيرون الى ان الإعداد له بدأ بعد الحصول على موافقة الجانب العسكري والجهات الأمنية وبعد تقارير استخباراتية أفادت بأن خلافات كبيرة تدب في اوساط الحزب، وأن إصدار مثل هذا القانون سيجذب الكثير من عناصره مما سيؤدي الى تفسخه وانحلاله. وكانت أنقرة أصدرت قانوناً مشابهاً سابقاً تحت الاسم نفسه بعد اعتقال زعيم الحزب عبدالله اوجلان. إلا ان القانون الجديد يبدو اشمل، إذ يتيح الفرصة لجميع عناصر الكردستاني الإفادة منه من دون استثناء بمن فيهم القيادات وعناصر الجناح العسكري، فيما اقتصر القانون السابق على أولئك الذين لم يشاركوا في اعمال مسلحة مع الحزب ولم يتقدم أثره اي من أتباع الحزب لتسليم نفسه. إلا ان اشتراط القانون الجديد ادلاء المستسلم بمعلومات مهمة جداً وعدم الكشف بوضوح عن مدى خفض العقوبة التي تصل الى الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد، تلقي بظلالها على هذه المبادرة. لكن مراقبين يرون ان هذه الخطوة قد تؤثر في قرارات المؤتمر الثامن للحزب الكردي الذي ينتظر ان يُعقد قريباً في مكان ما في شمال العراق. يأتي ذلك في وقت تشهد انقرة نقاشات سياسية حول الغاء عقوبة الإعدام بحسب توصيات الاتحاد الأوروبي، إلا ان اصرار حزبي "الحركة القومية" و"الطريق الصحيح" على إعدام اوجلان قبل إلغاء العقوبة وتحول الموضوع الى مساومة سياسية بين المعارضة والحكومة أرجأ اتخاذ قرار. وفي هذا الشأن صرح اوجلان لصحيفة "اوزغور بوليتيكا" الناطقة باسم الحزب "بأن المسألة ليست في اعدامه او ابقائه على قيد الحياة، بل انها مسألة مناقشة مستقبل الشعبين التركي والكردي واحتمال تعايشهما معاً بسلام مستقبلاً". وفي الملف نفسه، تقدم مراد بوزلاق زعيم "حزب الديموقراطية الشعبي" المتهم بالتعاون مع حزب العمال لتقسيم تركيا، بدفاعه امام المحكمة الدستورية العليا في القضية التي رفعها ضد حزبه المدعي العام الجمهوري مطالباً بحظره قبل ثلاث سنوات. وذكر بوزلاق ان الدعوى رفعت في وقت كان القتال لا يزال مستمراً بين الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني، وأن الظروف والشروط السياسية تغيرت.