أكدت مصادر إسلامية خارج مصر أن السلطات الاذربيجانية سلمت القاهرة امس، اصوليين كانا يقيمان في العاصمة باماكو منذ فترة. وقالت المصادر في اتصال هاتفي مع مراسل "الحياة" في القاهرة إن الإسلاميين اوقفا بناء على معلومات من الاستخبارات الاميركية وخضعا لتحقيق في أحد مقار الشرطة الاذربيجانية حضره عناصر من ال "سي اي ايه" ثم رحلا على متن طائرة خاصة إلى القاهرة. ونفت المصادر أن يكون الاصوليان على علاقة بأسامة بن لادن أو "القاعدة" أو "الجهاد" التي يقودها الدكتور أيمن الظواهري، وأشارت الى أن الاميركيين كانوا سيصرون على ترحيل الاثنين الى قاعدة غوانتانامو لو ثبت أن لديهما أي علاقة بأحداث 11 أيلول. وأشارت المصادر الى أن الاصوليين عملا لفترة ضمن تنظيم "الجماعة الإسلامية" لكنهما أوقفا نشاطهما منذ اتبع التنظيم سياسة سلمية العام 1999. وتعد أذربيجان في مقدم الدول التي ابدت تجاوباً مع المطالب المصرية بتسليم الاصوليين المصريين المقيمين في الخارج، وهي كانت سلمت القاهرة عقب احداث أيلول الماضي، ثلاثة آخرين يرجح أنهم من عناصر "الجماعة الإسلامية". ومعلوم أن السلطات الاذربيجانية سلمت القاهرة عام 1998 الرجل الثاني في جماعة "الجهاد" احمد سلامة مبروك الذي حوكم حضورياً في قضية "العائدون من ألبانيا" التي ضمت 107 من أبرز قادة جماعة "الجهاد" على رأسهم الظواهري الذي صدر في حقه حكم غيابي بالإعدام في حين صدر ضد مبروك حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة. وعلمت "الحياة" أن السلطات المصرية بصدد إحالة قضية جديدة على نيابة أمن الدولة العليا تضم متهمين تسلمتهم مصر أخيراً من دول عدة. ورجحت مصادر مطلعة أن تحال القضية الجديدة أيضاً على القضاء العسكري بعد انتهاء التحقيقات مع المتهمين فيها، والتي تتركز على طبيعة الانشطة التي اضطلعوا بها خلال السنوات التي قضوها في الخارج، وما إذا كانوا جميعاً أو بعضهم على صلة بزعيم "جماعة الجهاد" الدكتور أيمن الظواهري الموجود حالياً في أفغانستان مع اسامة بن لادن. وأفادت المصادر أن بين المتهمين في القضية ثلاثة سُلموا من البوسنة، إضافة الى الخمسة المسلمين من أذربيجان، وكذلك آخرين سُلموا من دول أخرى في إطار التعاون الأمني بين مصر والدول الصديقة. وتأمل مصر في تسلم أصوليين آخرين سعت منذ سنوات لاستلامهم، وبين هؤلاء اثنان محتجزان في كندا هما محمود السيد جاب الله ومحمد زكي محجوب، بعدما قضت محكمة كندية بتسليمهما إلى مصر لكنهما لجآ إلى المحكمة العليا هناك للطعن على الحكم، وكذلك سعيد مخلص الموجود في أوروغواي والذي قضت محكمة في مونتفيديو بتسليمه أيضاً لمصر. وكان الرئيس حسني مبارك أحال في تشرين الأول اكتوبر الماضي قضيتين على القضاء العسكري تضم الأولى 94 أصولياً بينهم أربعة داغستانيين وهولندي وألماني وأميركي من أصول مصرية، ويواجه هؤلاء تهماً تتعلق بانضمامهم الى تنظيم محظور سعى إلى جمع تبرعات من المواطنين من دون ترخيص واستغلالها في محاولة السفر إلى الأراضي الفلسطينية لدعم الانتفاضة، وكذلك السفر إلى الشيشان لمناصرة المجاهدين هناك. وينتظر أن تصدر الاحكام في القضية الشهر الجاري، ومعروف أن القانون المصري يحظر جمع التبرعات من دون الحصول على ترخيص مسبق، كما يمنع مشاركة المصريين في القتال في دول أخرى. وضمت القضية الثانية، التي لم تبدأ المحكمة نظرها بعد، 170 من أعضاء تنظيم "الجماعة الإسلامية" متهمين بالمشاركة في عمليات نفذها التنظيم في الفترة من العام 1994 وحتى 1997 استهدفت مسؤولين ورجال أمن ومنشآت عامة وخاصة وكنائس. وينتظر أن يصدر رئيس القضاء العسكري في غضون أيام قراراً بتشكيل دائرتين قضائيتين عسكريتين ليمثل المتهمون في القضية أمامهما. وكانت آخر قضية اتهم فيها اصوليون راديكاليون نظرت أمام محكمة عسكرية هي قضية "العائدون من ألبانيا" التي اتهم فيها 107 من أعضاء تنظيمي "جماعة الجهاد" و"القاعدة" وصدرت الأحكام فيها في نيسان ابريل العام 1999.