أفاد ناشط إسلامي مصري مقيم في بريطانيا ان اذربيجان سلمت القاهرة اخيراً اصولياً مصرياً كان مقيماً فيها. وقال المحامي عادل عبدالمجيد، الذي يدير في لندن "المكتب الدولي للدفاع عن الشعب المصري" في اتصال هاتفي مع "الحياة" امس، ان ايهاب صقر كان يقيم في اذربيجان منذ سنوات واعتقلته قوات الأمن الاذربيجانية اثناء سيره في الشارع واحتجزته لأيام في احد مقار الشرطة ثم رحل الى مصر. ونفى عبدالمجيد ان يكون صقر عضواً في أي جماعة اسلامية راديكالية أو ان يكون اسمه ورد في أي من قضايا العنف الديني التي نظرت من قبل امام محاكم عسكرية أو مدنية مصرية. ولم يتسن الحصول على تأكيد أو نفي للخبر من مصادر امنية مصرية، اذ اعتادت السلطات المصرية عدم التعليق على الانباء التي يطلقها الاسلاميون في الخارج عن القبض على زملاء لهم وتسليمهم الى مصر. وكانت اذربيجان سلمت مصر اخيراً اثنين من المحسوبين على "جماعة الجهاد" التي يقودها الدكتور ايمن الظواهري، أحدهم أحمد سلامة مبروك الذي تعتبره السلطات المصرية الذراع اليمنى للظواهري، والثاني عصام محمد حافظ يحمل الجنسية الكندية. وبدأت المحكمة العسكرية العليا محاكمتها مع ثالث هو محمد سعيد العشري الذي سلم من الامارات، وستصدر احكامها في 10 نيسان ابريل المقبل. وأدلى مبروك وحافظ في الجلسة بتصريحات اكدا فيها انهما سُلما في شهر ايلول سبتمبر الماضي، بينما تضمت مذكرة الشرطة التي قدمت الى المحكمة انهما سُلما في شباط فبراير الماضي، ويحاكم عبدالمجيد جنائياً في القضية نفسها وهو محكوم في قضية أخرى نظرت امام محكمة عسكرية عرفت باسم "خان الخليلي" صدر في حقه حكم بالاعدام، لكنه نفى صلته بپ"جماعة الجهاد". واكد عبدالمجيد ان مصر تسلمت اخيراً اعداداً اخرى من الاسلاميين من دول عدة بينها دول عربية، مشيراً الى ان "المكتب الدولي للدفاع عن الشعب المصري" سيصدر في وقت لاحق بياناً يحوي تفاصيل عن اسماء هؤلاء والدول التي كانوا يقيمون فيها والطرق التي سُلموا بها. وأكدت مصادر في هيئة الدفاع عن المتهمين في قضايا العنف الديني ان اسم صقر لم يرد في لوائح الاتهام الخاصة بقضايا موضع تحقيق. واعتبرت ان الحملة على الاصوليين في الخارج قد تطال اشخاصاً لا صلة لهم بالجماعات الدينية.