أعلن البنك المركزي اليمني أن إحتياطاته الخارجية إرتفعت إلى 3.7 بليون دولار في كانون الثاني يناير الماضي تكفي لواردات 15 شهراً. وقال محافظ البنك أحمد عبدالرحمن السماوي خلال إجتماع مع رئيس الوزراء عبدالقادر باجمال أن كفاية رأس المال لدى المصارف التجارية بلغ نهاية العام الماضي 13.2 في المئة مقارنة مع أقل من واحد في المئة عام 97 كما بلغ حجم الودائع 308 بلايين ريال بزيادة نسبتها 23 في المئة. وجاء في تقرير حكومي أن الفائض المتوقع لميزان المدفوعات عام 2001 المقدر بنحو 415 مليون دولار سيتحول إلى عجز بقيمة 100 مليون دولار على الأقل نهاية السنة الجارية وبما يعادل 1.2 في المئة من اجمالي الناتج المحلي. وأوضح التقرير، الذي ناقشه المجلس الأعلى للشؤون الإقتصادية والنفطية والإستثمار برئاسة رئيس الوزراء أخيراً، أن عجز ميزان المدفوعات قد يرتفع إلى 343 مليون دولار في حال تراجع سعر برميل النفط إلى 15 دولاراً وربما يصل العجز إلى 721 مليون دولار إذا بلغ سعر البرميل 10 دولارات وهذا يمثل 9.8 في المئة من اجمالي الناتج المحلي الإجمالي.