بيروت - "الحياة" - أكدت النقابات المنضوية ضمن الاتحاد الوطني لنقابات العمال وهو واحد من 37 اتحاداً يضمها الاتحاد العمالي العام، الى جانب هيئات تعليمية المضي في تنفيذ الاضراب والتظاهر اليوم والاعتصام امام السرايا الكبيرة مقر رئىس الحكومة لتحقيق مجموعة مطالب كان الاتحاد العمالي اتفق على بعضها مع رئىس الحكومة رفيق الحريري وقرر تعليق التحرك، ما تسبب بانقسام عمالي. وحصل الاتحاد الوطني التيار اليساري على علم وخبر بعد ظهر امس من وزارة الداخلية للتظاهر من منطقة الكولا في اتجاه ساحة رياض الصلح، وبرر مواصلة تحركه بأن "الاتحاد العمالي اتخذ قراراً بتعليق التحرك في شكل يتعارض مع التزامنا حقوق العمال والفئات الشعبية". وجدد المكتب السياسي للحزب الشيوعي تأييده للمستمرين في التحرك واعتبر انه "يجسد الموقف النقابي والشعبي الذي تخلت عنه قيادة الاتحاد العمالي العام منخرطة في تسوية اقتصرت على بعض الوعود". ونبه من تصفية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي". في المقابل طلبت جبهة التحرر العمالي الحزب التقدمي الاشتراكي التروي "في قرار النزول الى الشارع في هذه الظروف"، داعية "كل القوى النقابية الحقيقية الى العمل على وضع استراتيجية تحرك واعية". لكن الجبهة اخذت على الاتحاد العمالي العام "تفرد قيادته" في تعليق الاضراب "متجاوزة مؤسساته الدستورية"، وحذرت من التفريط بصندوق الضمان الاجتماعي". على صعيد ارباب العمل، ايدت جمعية الصناعيين اللبنانيين موقف الهيئات الاقتصادية الرافض اي اتفاق يتم التوصل اليه بين الحكومة والعمال قبل التشاور مع اصحاب العمل.