مشروع التقرير السياسي للحزب التقدمي يرى خللاً في العلاقات اللبنانية - السورية وطغياناً للجانب الأمني . جنبلاط يحمل على الأجهزة الأمنية: يحفرون قبورهم بأيديهم وكلنا مهددون بعد حبيقة وأدعو لرجم السيارات ذات الزجاج الاسود

جدد رئىس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط حملته على الأجهزة الأمنية اللبنانية، وتحديداً الأمن العسكري والامن العام وأمن الدولة. واعتبر ان بقاء الأمن ضد السياسيين والقضاء امر خطير وان القائمين بذلك يحفرون قبورهم بأيديهم، مذكراً ب"الثورة" التي قامت ضد المكتب الثاني في عهد شارل حلو. ودعا الى رجم السيارات ذات الزجاج الاسود بالحجارة.
وحذر جنبلاط الذي كان يتحدث في الجلسة العلنية للجمعية العمومية للحزب التقدمي الاشتراكي في فندق بوريفاج أمس من جزر قضائية وأمنية وهاتفية، داعياً الى تطبيق قانون مكافحة تبييض الاموال.
واذ تجنب جنبلاط في كلمته التي تناولت ايضاً الاوضاع العربية والعالمية ابداء ملاحظاته على العلاقات اللبنانية - السورية "كي لا يساء تفسيرها في هذا الوضع الاستثنائي الذي يشهد هجمة سياسية أميركية - اسرائىلية" فإن مشروع التقرير السياسي الذي طرح للمناقشة في جلسة مغلقة تطرق الى هذا الموضوع، ورأى "اختلالات ناجمة من توقيع اتفاقات غير متوازنة في المجالين الزراعي والصناعي، "كما ان تغليب الأمني على السياسي في ادارة العلاقات اللبنانية - السورية ما سمح بالتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية".
} بيروت - "الحياة" - قال رئىس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ان الغاء الوكالات الحصرية مطلب قديم للحزب لكن يجب عدم التخلي عن البرجوازية الوطنية لمصلحة اناس قد يتحركون في عمليات تبييض أموال، داعياً الى تطبيق قانون مكافحة تبييض الأموال "الذي وضعناه من أجل سمعة لبنان ومتطلبات الاقتصاد العالمي وهو لا يطبق لأن هناك جزراً قضائية وأمنية وأناساً أقوى من الدولة يستفيدون من أكياس "خيش" بملايين الدولارات تأتي الى لبنان.
وتمنى ان "يكون لدينا يوماً ما قضاء منزه ومستقل عن السياسيين والدوائر الأمنية المتعددة". وقال: "أول مرة حذرت من الأشباح قبل سنتين أو ثلاث. واليوم هناك وزير بارز سليمان فرنجية يتمتع بحصانة كبيرة وطنية واقليمية يشكو من كلاب الأجهزة. وهذا يدل الى ان هناك خللاً. صحيح ان لا دولة من دون أمن، لكن علينا ان نحدد دور الأمن، دور الامن العسكري الأمن العام وأمن الدولة، أما ان يبقى الأمن ضدّ السياسيين والقضاء فوق كل اعتبار فهذا أمر خطير. ولن يستقيم الأمر الا اذا حدد دوره، على أي حال هم يحفرون قبورهم بأيديهم، ونتذكر حين استفحل الأمر في "المكتب الثاني" في البلاد قام كبار السياسيين، كمال جنبلاط وصائب سلام وسليمان فرنجية وريمون اده وسواهم، بثورة على الأجهزة والمكتب الثاني، واذا اراد اصحاب الأجهزة ان يكملوا على هذه الطريقة فليكملوا ونحن لا مانع لدينا. لكن في هذه الأثناء وخصوصاً بعد اغتيال ايلي حبيقة، الذي لا تربطني به صداقة وهو محسوب على جهات لبنانية وسورية وكان مفروضاً ان يحمى لكنه قتل في مربّع أمني لم يشهد أي حادثة حتى في أيام الحرب الأهلية. عملية قتل حبيقة انطفأت وراحت، وأصبح كل منا مهدداً اذا لم يكن هناك تحقيق واضح. صحيح ان اسرائيل استفادت وهي وراء الموضوع، لكن يجب ان نعرف من هم عملاء اسرائيل على الأرض، انا اتكلم سياسة لكن القضاء استعجل وأعطى استنتاجاً سبق التحقيق، ثم نرى ان الأمن يراقبنا بعدما فشلنا في منع التنصت لأسباب معينة. لماذا هذا التعدد بسيارات زجاجها معتم. يجب ان نعرف هذه السيارات التي تتبع مواطنين لمن هي، هل فيها مخابرات لبنانية أم غير لبنانية أم اسرائىلية. انا ادعو الى رجم تلك السيارات بالحجارة. مثلما نزلت الى ساحة البرلمان تظاهرة مع الطناجر للتشهير بالطبقة السياسية وحسناً فعلت، لا بد من رجم هؤلاء اذ لا يمكن المرء ان يؤمن لسيارات مشبوهة تتبعه يميناً ويساراً".
وتطرق الى موضوع الأملاك البحرية، فدعا الى "تطبيق القانون لا الى التسوية التي تنص على بيع الأملاك البحرية الى حيتان المال. بل نعم لقمع المخالفات وهي ذات طابع جزائي أي ان مرتكبها يجب ان يسجن"، سائلاً: "لماذا لم يتحرك النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم خصوصاً ان في سورية قانوناً واضحاً يمنع أي تعد، ولماذا في لبنان في ظل وجود 70 ألف عسكري لبناني، لا يمكننا ان نطبق القانون وهذا ملك عام، لماذا نضع "القيمة المضافة" على الفقير ولا نضعها على الأملاك البحرية؟ وأصبح لا معنى للجنة الوزارية التي شكلت اذا لم تطبق القانون. والوزير فؤاد السنيورة اعترف ان القانون دفن أربع سنوات في ادراج المجلس النيابي وبينه وبين مجلس الوزراء". وتطرق الى موضوع البيئة فقال ان شركة "سوكلين" تضع نفايات في الناعمة من دون فرز و"أصبح قنبلة بيئة موقوتة". وأشار الى "عجز الدولة المطلق عن افقال الكسارات مثل الجزر الهاتفية التي تستفيد من الهاتف، هناك قوى سياسية في لبنان أقوى من الدولة وهذه ملاحظة لدولة القانون والمؤسسات".
وعن الزراعة قال: "كنا نقول ان هناك تهريباً للمنتوجات الزراعية وتبين ان لا تهريب زراعياً لسبب بسيط هو ان الحكومة السابقة برئاسة سليم الحص، عقدت اتفاقاً لاطلاق "حرية تبادل المنتوجات الزراعية"، لذلك انتبه الأمين العام للمجلس اللبناني - السوري الأعلى نصري خوري الى ملاحظاتنا، وأبدى استعداداً لاعادة النظر في بنود الاتفاق لمصلحة المزارع اللبناني وتطبيق الروزنامة الزراعية لمصلحة البلدين".
وتطرق الى العمالة الأجنبية، فقال: "لا نريد ان يفهم كلامنا حملة عنصرية، لكننا نطلب من وزارة العمل ومن الحكومة اللبنانية ان تعطيا الأفضلية للعامل اللبناني، لأن المعامل تشغل العامل السوري وغيره على حساب العامل اللبناني. نحن في حاجة الى العمالة الأجنبية، لكن يجب ان نؤمن عملاً للبنانيين". وعن الخصخصة قال: "نحن في المبدأ ضدها لأن القطاع الذي نبيعه لا يمكننا ان نستعيده، واذا احسنت ادارته فيؤمن عائدات جيدة، خصوصاً ان ما يدفعنا الى اعادة النظر ايرادات الهاتف الخلوي الكبيرة جداً لمصلحة القطاع الخاص. لماذ لا نضع ضريبة اضافية على تلك الارباح الفاحشة وهي باعتراف الشركات وحتى هذه اللحظة بحسب وزير الهاتف لم تحاسب تلك الشركات، اضافة الى ان هناك 20 في المئة من الجزر الهاتفية لا تستطيع الدولة ان تقمعها. وثانياً علينا ان ننتبه لأن في الأرجنتين باعوا قطاعات وذلك لم يمنع الانهيار.
واستغرب "ربط المهجرين بموضوع الليرة اللبنانية"، معتبراً ان "المهجرين أولوية. فهذا موضوع وطني. والكلام عن ربط قضية المهجرين بموضوع الحفاظ على الليرة التي يمكن المحافظة عليها في شكل آخر من خلال الامتيازات التي تعطى لأمنيين وغير أمنيين. وساق مثالاً مبنى وزارة الأشغال في الشياح وهو مستأجر منذ 4 سنوات ب8 بلايين ليرة في السنة وهو فارغ، هذا مثل بسيط للاهدار الحاصل". وايد الغاء خدمة العلم، مشبهاً اياها ب"السخرة". وقال انه رأى خلال زيارة لوسط بيروت "الفرق الشاسع والمسافة بين الجيل الجديد والمجلس النيابي، وكم تبعد الطبقة السياسية عن الواقع وتتحجر وتتمسك بشعارات بالية في حين ان الجيل الجديد يريد ان يعيش بكرامة ويريد قانوناً انتخابياً جديداً بعيداً من الطائفية والمذهبية والوصايات المخابراتية".
وفي موضوع العلاقة مع سورية قال: "هناك ملاحظات لن أتحدث فيها في هذه اللحظات كي لا يساء تفسيرها في هذا الوضع الاستثنائي الذي يشهد هجمة سياسية أميركية - اسرائيلية. وهي ملاحظات لتحسين العلاقات المشتركة السياسية والاقتصادية والزراعية بما يصب في مصلحة الشعبين". وعن قضية العراق قال: "لا أحد مغروماً بصدام حسين، لكن ليس السيد جورج بوش يقرر اقالته، بل الشعب العراقي والمعارضة العراقية الحقيقية وليس تحالف شمالي آخر يقرر، من أجل نظام ديموقراطي يوحد العراق". وأثنى على استقالة وزير النفط الكويتي عقب اشتعال مصفاة نفط. وقال: "الكويت متقدمة أكثر منا بكثير اذ لا يستقيل عندنا وزير. الاستقالة هنا ممنوعة".
وأشاد بصمود الشعب الفلسطيني وقال: "أياً كانت التسويات فهو لن يقبل بها على حساب حقوقه المشروعة. وفي القمة العربية، سواء مثلت فلسطين أم لا، ولا علاقة بشخص عرفات، ففلسطين هي الأساس وفوق كل الاعتبارات ومحاولات المصادرة من جانب بعض الانظمة العربية". وقال: "لا يجوز الا يتمتع الشعب الكردي بالحد الأدنى من حقوقه أينما وجد وخصوصاً في تركيا".
وتحدث عن اهمية مناهضة العولمة، معتبراً ان مناهضيها يشكلون أليسار الجديد.
وكان وزع في بداية الجمعية العمومية مشروع التقرير السياسي للحزب وتناول الأوضاع الدولية والاقليمية والداخلية.
ففي الوضع الدولي رأى الحزب ان "احتلال الدول وتدمير المنشآت والسيطرة على مقدرات الشعوب بحجة مكافحة الارهاب هو ارهاب في حد ذاته، ومعالجة الارهاب تكون بالقضاء على اسبابه، ومحاربته تقتضي تعريفاً واضحاً له يفرق بينه وبين حق الشعوب في مقاومة الاحتلال في اطار الأمم المتحدة والقانون الدولي". واعتبر ان "الولايات المتحدة التي تنصب نفسها مدعياً عاماً على العالم وتبيح لنفسها حق التدخل في حالات المآسي الانسانية او المجازر ولو استدعى ذلك تغييباً لدور مجلس الأمن وانتهاكاً لسيادة الدول، لا تجد نفسها ملزمة تحت الدوافع الانسانية بالتدخل عندما يتعلق الأمر بدولة حليفة لها ترتكب المجازر كما تفعل اسرائيل يومياً في فلسطين المحتلة". واعتبر ان "حكومة آرييل شارون لا تريد أي تسوية، بل القضاء نهائياً على فكرة الدولة الفلسطينية"، موضحاً ان "الخيارات باتت محدودة أمام الشعب الفلسطيني وهذا ما يجعله مضطراً الى اللجوء الى وسيلة وحيدة هي وسيلة القنابل البشرية في مواجهة العنف الاسرائىلي، وفي محاولة لدفع خطر تهجير جديد يلوح في الأفق".
ورأى ان "التهديدات الأميركية التي يتلقاها لبنان وسورية تارة لتجميد حسابات "حزب الله" وتارة أخرى لوقف نشاطاته على الحدود وتجريده من سلاحه انما تندرج في الحسابات التي تسددها اميركا لاسرائىل في اطار اضعاف قدرة هاتين الدولتين على مواجهة مخططات الحكومة الشارونية"، داعياً الى "جعل دعم سورية اولوية".
وتحدث المشروع عن الأوضاع الداخلية من معظم جوانبها. ورأى ان "هناك ظواهر ما زالت تمثل تهديداً حقيقاً للصيغة اللبنانية وفرصة لتعميم النهج الأمني منها تعطيل كل المحاولات الهادفة الى قيام حوار وطني، والغموض الذي ما زال يكتنف دور الأجهزة الأمنية، والخلل الذي بدأ يظهر من جديد في علاقات السلطات الدستورية في ما بينها واعادة انتاج "الترويكا"، واضعاف النظام السياسي وجعله مكشوفاً على التدخلات الخارجية، وقيام بعض أجهزة الدولة بضرب دور المجتمع المدني". ودعا الى "اعادة الاعتبار الى الأسس التي يقوم عليها النظام البرلماني اللبناني وفصل السلطات، واطلاق عملية حوار واسعة بين اللبنانيين على قاعدة الاعتراف بالآخر وبحقوقه المشروعة في ابداء مخاوفه وطرح هواجسه والعمل على اشراك الجميع في الخيارات التي ستأخذها الدولة، وصيانة دور المجتمع المدني بمؤسساته وشرائحه كافة، واعداد قانون انتخابي يأخذ في الاعتبار تركيبة المجتمع اللبناني وتنوعه ولا يكون مشروعاً لالغاء كل الأقليات السياسية والطائفية والمذهبية وخفض سن الاقتراع الى 18 سنة، وتعطيل امكان استخدام المال السياسي في العملية الانتخابية وتركيب لوائح البوسطات والمحادل، واطلاق مشروع اللامركزية الادارية". ورأى ان "الحكومة الحالية فشلت فشلاً ذريعاً في معالجة المسائل التي ادعت التصدي لها وبات استمرارها على هذا النحو يشكل عقبة حقيقية في وجه الاصلاح الذي لا بد من ان يتحقق عبر تشكيل حكومة جديدة يمتلك اعضاؤها الجرأة والكفاية في مواجهة ما وصلت اليه احوال البلاد".
وفي موضع العلاقات اللبنانية - السورية رأى المشروع ان "التعاون والتنسيق بين البلدين يؤكدان وجود اختلالات ناجمة في شكل اساسي عن توقيع اتفاقات غير متوازنة خصوصاً في المجالين الزراعي والصناعي، ومصلحة البلدين تقتضي اعادة النظر فيها، مؤكداً "ان تغليب الأمني على السياسي في ادارة العلاقات اللبنانية - السورية سمح بالتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية بعيداً من متطلبات الأمن القومي، فيما المطلوب ان ترسخ هذه العلاقات على قاعدة سياسية تتميز بالثبات سواء في ظل وجود القوات السورية في لبنان أو بعد خروجها"، داعياً الى "اطلاق حوار واضح وصريح وجدي للعمل على ازالة كل الشوائب التي تعتري العلاقات اللبنانية - السورية، وعلى تصحيح مسارها بما يتوافق مع المصالح العليا لهما، على ان يترك هامش من التحرك للبنانيين لادارة مسائلهم الداخلية والحفاظ على خصوصية النظام اللبناني". ورأى ان "ترسيم الحدود بين لبنان وسورية لتأكيد لبنانية مزارع شبعا من خلال وثيقة رسمية موقعة ومصدقة من السلطات الدستورية للبلدين تقدم للمراجع الدولية، يأتي من الأولويات لتقوية موقع لبنان في مواجهة الضغوط الأميركية"، مثمناً "عالياً الادارة الحكيمة ل"حزب الله" في هذه المرحلة من الصراع"، داعياً الى الالتفاف حول "المقاومة وحمايتها".