أعلنت دولة البحرين أمس مملكة، دستورية، بموجب التعديلات الدستورية التي وافق عليها الملك حمد بن عيسى آل خليفة في احتفال أقيم بهذه المناسبة وحضره رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ورئيس مجلس الشورى والوزراء. راجع ص 3 وأعلن الملك حمد في كلمته سريان مفعول هذه التعديلات فوراً بعد نشرها في الجريدة الرسمية، ودعا الى انتخابات بلدية في 9 أيار مايو المقبل والى انتخابات نيابية في 24 تشرين الأول اكتوبر المقبل. ونصت التعديلات الدستورية التي أصبحت سارية المفعول وصدرت فيها أوامر ملكية على الآتي: 1- ان البحرين مملكة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة الأمر الذي يجب معه أن يصبح لقب رئيس الدولة هو الملك، وأن يخاطب بصاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين. 2- السلطة التشريعية تتكون من مجلسي الشورى والنواب تحت مسمى المجلس الوطني. وجعلت التعديلات اختيار اعضاء مجلس الشورى بالتعيين من بين ذوي الخبرة والكفاءة. كما حرصت هذه التعديلات على أن يتساوى مجلس الشورى مع مجلس النواب في ما يتصل بالاختصاص التشريعي لكل منهما، اما بالنسبة الى الاختصاص الرقابي فقد خولت أمره الى مجلس النواب باعتباره المجلس المشكل عن طريق الانتخاب. 3- مشاركة المرأة في الانتخاب والترشيح لعضوية المجالس النيابية. فللمواطنين رجالاً ونساء حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشيح وفقاً للدستور الجديد والأوضاع التي يبينها القانون. كما تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون الاخلال باحكام الشريعة الاسلامية. 4- انشاء المحكمة الدستورية للرقابة على دستورية القوانين واللوائح ويكون قضاتها غير قابلين للعزل. 5- الاستقلال الكامل لديوان الرقابة المالية حتى يتمكن من أداء وظيفته على خير وجه. وبثت وكالة الأنباء الرسمية النشيد الوطني لمملكة البحرين، وجاء فيه: "بحريننا مليكنا رمز الوئام دستورها عالي المكانة والمقام ميثاقها نهج الشريعة والعروبة والقيم عاشت مملكة البحرين بلد الكرام مهد السلام". ويتوقع ان تقدم الحكومة البحرينية استقالتها الى الملك خلال اليومين المقبلين وأن يصدر أمر ملكي بتشكيل حكومة جديدة. وأكد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في كلمته ان الانتخابات البلدية والنيابية تأتي حرصاً منه على "استئناف الحياة الديموقراطية في أقرب وقت ممكن من أجل رفعة البحرين وازدهارها وتقدمها في مسيرة متجددة ذات أفق مفتوح تمتلك مقومات التطوير والتجدد حسب آليتها الدستورية ووفق الارادة الوطنية". ولم تصدر عن الجمعيات السياسية البحرينية أي تعليقات حول التعديلات الدستورية، وقال الشيخ علي سلمان رئيس "جمعية الوفاق الاسلامية" الشيعية التي كانت قد أكدت في بيان اصدرته في العاشر من شباط فبراير الحالي "حاكمية الدستور على ميثاق العمل الوطني" بأن اللجنة التنفيذية التي هي في حالة انعقاد ستعلن موقفها في وقت لاحق بعد الانتهاء من دراسة التعديلات التي صدرت.