يتوقع أن يعلن أمير البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة "قرارات مهمة" غداً تتعلق بالاصلاحات والتعديلات الدستورية، وبينها عودة الانتخابات النيابية وإعلان المملكة الدستورية راجع ص2. وبرزت عشية إعلان القرارات خلافات بين المعارضة التي تصر على دستور 1973، والحكم الذي يتمسك ب"ميثاق العمل الوطني" الذي استفتي البحرينيون فيه. وعلمت "الحياة" من مصادر رفيعة أن تعديل الدستور والانتخابات النيابية سيعلنان هذه السنة بدلاً من عام 2004 كما كان مقرراً. وظهرت من خلال اللقاءات التي عقدها الأمير خلال الأيام القليلة الماضية مع ممثلي عدد من الجمعيات السياسية البحرينية وعدد من رجال الفكر والسياسة الناشطين، خلافات في وجهات النظر على آلية التعديلات الدستورية لنقطتين أساسيتين، هما تحويل البحرين من إمارة إلى مملكة، وادخال نظام المجلسين أحدهما معين والآخر منتخب وصلاحية كل منهما. وتلقت "الحياة" بياناً من جمعية "الوفاق الوطني" الإسلامية برئاسة الشيخ علي سلمان، وهو ممن شملهم العفو الأميري وسمح لهم بالعودة إلى البلاد وتضم معطم القيادات الشيعية. وشدد البيان على ان "الحاكمية للدستور وليست لميثاق العمل الوطني"، وأن "أي تغيير يجب أن يكون عبر الآلية الدستورية"، و"حق التشريع يجب أن ينحصر في المجلس المنتخب وحده". لكن مصادر رسمية في البحرين أكدت أن التعديلات الدستورية المرتقبة والتي سينبثق منها دستور جديد للبلاد ويتوقع صدورها خلال الأيام العشرة المقبلة بعد الإعلان عنها غداً "سليمة وتستمد شرعيتها من النتيجة الايجابية للاستفتاء عن الميثاق ولا صحة لما يروج له بعضهم لأن الاستفتاء ألغى المادة 104 من دستور 1973 كما ألغى مبدأ المجلس الواحد".