سيقول البحرينيون والبحرينيات رأيهم في مشروع ميثاق العمل الوطني المتضمن تسع نقاط: مقدمة تتكلم عن شخصية البحرين التاريخية حضارة ونهضة، المقومات الاساسية للمجتمع، نظام الحكم، الأسس الاقتصادية للمجتمع، الامن الوطني، الحياة النيابية، العلاقات الخليجية، العلاقات الخارجية، واستشراقات المستقبل. ويعد الميثاق بمثابة "وثيقة عمل مستقبلية للبلاد"، ولكن تفعيل الافكار الاساسية الواردة فيه تتطلب، كما جاء في احدى فقراته، بعض التعديلات الدستورية المتعلقة بالدولة والسلطة التشريعية. السؤال المطروح الآن هو عن معطيات الواقع بعد صدور الأمر الأميري بتحديد 14 و15 شباط المقبل موعداً للاستفتاء. وذكرت الصحف البحرينية ان جواز السفر والبطاقة السكانية ستكونان الوثيقتين الرسميتين المعتمدتين لتحديد من يحق له المشاركة في عملية الاستفتاء ويجب ان يكون بحرينيناً او بحرينية وان يكون في ال21 على الاقل، وان يكون كامل الأهلية. ولم تشر الصحف الى عدد الذين يحملون جوازات سفر خاصة لا سيما ان المواطن لا يسعى للحصول على جواز سفر الا قبل ايام من سفره. وبانتظار القرارات التنظيمية لعملية الاستفتاء التي سيصدرها وزير العدل والشؤون الاسلامية لم يُعرف بعد عدد مراكز الاقتراع ولا عدد الذين يحق لهم المشاركة كما لم يكشف اذا كانت السلطات ستتخذ اجراءات استثنائية لمنح جوازات للذين سيتقدمون بطلبات للحصول عليها، ولم يُعرف بعد هل سيُخصص يوم للرجال وآخر للنساء. وبانتظار ان تتوضح هذه الامور خلال الايام المقبلة يبقى ان التنبؤ بتوجهات الناس عملية صعبة، خصوصاً مع غياب أي آلية من آليات استطلاعات الرأي وعدم رصد اي جهة محلية رسمية او خاصة، توجهات الشارع. لا شك في ان الدولة في حاجة ماسة الى حملة اعلانية واسعة ومركزة لإقناع الشارع، خصوصاً وان المدة الزمنية التي تفصلنا عن الاستفتاء لا تزيد على 20 يوماً، بجودة عرضها، وايضاح بعض النقاط التي أُثيرت في الندوة الشعبية الاولى الخاصة بهذا المشروع وشارك فيها اكثر من الفي مواطن. وتركزت معظم الاستفسارات، التي لا بد للحكومة من ان تجد اجوبة شافية عنها، على عدة نقاط اهمها: هل ان مشروع الميثاق يعلو فوق الدستور أم يحلّ محله؟ هل يعني نظام المجلسين ان للمجلس المعيّن صلاحيات تشريعية مثل ما للمجلس المنتخب؟ وما المكاسب الاضافية الموجودة في الميثاق وغفل عنها الدستور البحريني؟
