ارتفعت القيمة السوقية لاسهم الشركات المساهمة العامة المتداولة في اسواق الاسهم في دولة الامارات 38 شركة في تشرين الثاني نوفمبر الجاري بنحو 7.5 بليون درهم بليونا دولار لتصل الى نحو 96 بليون درهم 26.1 بليون دولار، نتيجة انخفاض اسعار الفائدة على الودائع وعودة جزء من الاستثمارات الخارجية للسوق المحلية. واكد "بنك أبوظبي الوطني" في تقرير له امس ان هذا الارتفاع في قيمة الاسهم الاماراتية في تشرين الثاني يعود بشكل اساسي الى ارتفاع القيمة السوقية لاسهم "مؤسسة الامارات للاتصالات" اتصالات خلال هذا الشهر بمقدار 5.1 بليون درهم نتيجة ارتفاع سعر سهم المؤسسة من 91 الى 108 دراهم وبما نسبته 18.6 في المئة. ويبلغ عدد اسهم "اتصالات" 300 مليون سهم تبلغ قيمتها الاسمية ثلاثة بلايين درهم وبواقع 10 دراهم للسهم. وذكر التقرير الذي أعده زياد الدباس مسؤول قسم الاسهم في "بنك أبوظبي الوطني" ان قطاع الخدمات احتل المرتبة الأولى في القيمة الاجمالية للاسهم وبواقع 44.6 بليون درهم وبنسبة 46.9 في المئة من القيمة السوقية الاجمالية، وتشكل اسهم "اتصالات" نحو 69 في المئة من القيمة السوقية لقطاع الخدمات و33.7 في المئة من القيمة السوقية الاجمالية للسوق. واحتل قطاع البنوك المرتبة الثانية، اذ بلغت القيمة السوقية لشركات هذا القطاع 44.6 بليون درهم تشكل نسبة 46.4 في المئة من القيمة السوقية الاجمالية. وجاء قطاع التأمين في المرتبة الثالثة وبلغت القيمة السوقية لأسهمه نحو 4.5 بليون درهم وبنسبة 4.6 في المئة. ويعود ارتفاع القيمة السوقية للاسهم الاماراتية بهذا القدر الكبير خلال شهر واحد الى ارتفاع اسعار معظم اسهم الشركات القيادية في السوق نتيجة ارتفاع حجم الطلب وبعد تحرك جزء من السيولة المتوافرة لدى المستثمرين من الودائع الى سوق الاسهم المحلية. واكد الدباس ان انخفاض اسعار الفائدة الى مستويات متدنية واستحقاق بعض ودائع المستثمرين خلال تشرين الثاني نوفمبر الحالي أدى الى زيادة حجم الطلب على اسهم الشركات ذات العائد المرتفع، في وقت يتزامن مع قرب نهاية السنة المالية وقرب توزيع الارباح السنوية. وارتفعت خلال الشهر اسعار اسهم 21 شركة، وانخفضت اسعار اسهم 11 شركة واستقرت اسعار اسهم باقي الشركات. وقال الدباس ان حجم التداول ارتفع خلال النصف الأول من شهر رمضان على عكس ما هو معروف عن تراجع الطلب خلال هذا الشهر. ولفت الى ان هذا الارتفاع يعود في هذه المرة الى اهتمام بعض كبار المستثمرين وبعض المحافظ الاستثمارية وصناديق الاستثمار بشراء اسهم الشركات القيادية قبل ارتفاع اسعارها السوقية. وسجل "بنك أبوظبي الوطني" في تقريره ان الارتفاع في اسعار الاسهم خلال الشهر كان أولاً من نصيب سهم "اتصالات" ويليه سهم "بنك أبوظبي التجاري" الذي ارتفع بنسبة 14.5 في المئة من 416 الى 476.5 درهم بعد توافر معلومات عن تحسن أداء البنك، بينما قفز سعر سهم "بنك أبوظبي الوطني" من 620 الى 675 درهماً نتيجة ارتفاع حجم الطلب على اسهم البنك وتوقعات بارتفاع نسبة الارباح الموزعة على المساهمين اضافة الى النمو الكبير في صافي أرباح البنك. ويتضمن التقرير تفصيلات شاملة عن تطور اسعار اسهم جميع الشركات المدرجة اسهمها في السوق والعوامل التي أدت لهذا التطور في اسعار قيمتها السوقية.