يبدأ وزير الخارجية المغربي السيد محمد بن عيسى زيارة لمدريد في 21 الشهر الجاري، ستكون الأولى من نوعها منذ اندلاع أزمة جزيرة "ليلى" صيف السنة الجارية. لكن الشكوك ما زالت تحيط بظروف اجتماعه المرتقب مع وزيرة خارجية اسبانيا انا بلاسيو، من منطلق إرجاء لقاءين سابقين، كان أحدهما تقرر في الاسبوع الأخير من ايلول سبتمبر الماضي نتيجة تحليق طائرتين عسكريتين اسبانيتين فوق الجزيرة قبل يوم واحد من موعد اجتماع مدريد. لم يعرض آخر اجتماع بين وزير الخارجية المغربي السيد محمد بن عيسى ومسؤولين في الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي في بروكسيل، ملف الصيد الساحلي الذي تعتبره اسبانيا عنصراً أساسياً في أي تفاهم بين البلدين. وصدرت عن وزيرة خارجية اسبانيا انا بلاسيو تصريحات عدة لجهة ان "الكرة الآن في ملعب الرباط". ورأت ان الأولوية في اللقاء المرتقب بين بن عيسى وبلاسيو في مدريد في 21 الشهر الجاري، يجب ان تُعطى للبحث في عودة سفيري البلدين. ومعلوم ان السفير المغربي في مدريد عاد الى بلاده نتيجة احتجاج الرباط على مواقف اسبانية اعتبرتها غير لائقة، في اشارة الى قضية الصحراء والهجرة غير الشرعية والتنقيب عن النفط في سواحل مغربية قبالة الجزر الخالدات، في حين غادر السفير الاسباني الرباط ليلة احتلال القوات الاسبانية جزيرة "ليلى" لإخلائها من بضعة جنود مغاربة نزلوا فيها. ودعا رئيس الديبلوماسية المغربية مدريد اخيراً الى تبني مقاربة الحوار وحسن النيات وصدقية الالتزام في معاودة علاقات البلدين الى سابق عهدها. ويسود اعتقاد الديبلوماسيين في الرباط ان الموقف من تطورات قضية الصحراء سيكون حاسماً في رسم معالم العلاقات المستقبلية، خصوصاً أن مدريد ستصبح عضواً غير دائم في مجلس الأمن بداية الشهر المقبل، وهو الموعد الذي ستنتهي فيه ولاية "المينورسو" في الصحراء. ويدرس مجلس الأمن الخيارات المطروحة لحل القضية. ثلاثة خيارات وتتوزع هذه الخيارات بين العودة الى الاستفتاء أو لمنح الاقليم حكماً ذاتياً في اطار السيادة المغربية أو تقسيم الاقليم، طالما ان انسحاب الأممالمتحدة غير وارد حالياً. الى ذلك، رأت مصادر مطلعة في استبعاد رئيس الوزراء المغربي السيد ادريس جطو ملف المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية لدى عرضه برنامج حكومته أمام البرلمان، اشارة الى رغبته في التخفيف من حدة الأزمة مع اسبانيا، خصوصاً ان حكومة مدريد ترفض البحث في مستقبل المدينتين في أي اجتماع. وترى الرباط ان التزام معاهدة الصداقة وحسن الجوار المبرمة بين البلدين ينص على حماية السلم والأمن والاستقرار في حوض البحر المتوسط، في اشارة الى نزع فتيل اي خلاف حول السيادة. لكن سلطات مدريد زادت في تعزيز وجودها العسكري في المدينتين بدعوى محاربة الهجرة غير الشرعية.