بيروت - "الحياة" - استأنف وكلاء محطة "أم تي في" واذاعة "جبل لبنان" أمس قرار محكمة المطبوعات الصادر في 4 أيلول سبتمبر 2002، لدى محكمة التمييز الناظرة استئنافاً في قضايا المطبوعات. واعتبر الوكلاء ان "عدم احالة النيابة العامة الملف على محكمة المطبوعات، فور تلقيها الأشرطة اثناء الحملة الانتخابية في المتن وانتظارها أكثر من شهرين على انتهاء الحملة دليل قاطع على انتفاء الخطورة الجرمية". وطالبوا ب"اتخاذ قرار عاجل في غرفة المذاكرة بوقف تنفيذ التدبير الذي أقره القرار المستأنف الذي يقضي بإقفال المحطة اقفالاً تاماً في انتظار صدور قرار نهائي في القضية". وفي المواقف، اعتبر لقاء "قرنة شهوان" ان القرار القضائي باستمرار اقفال المحطة كان "معروفاً، لأن السلطة السياسية اتخذته وكل التبريرات التي تعطى للتغطية لا تنطلي على أحد". ولاحظ اللقاء "ان أقل من أربعة أيام فقط، كانت فاصلة بين محاولة فرد اغتيال قاض واحد ومحاولة سلطة اغتيال جسم قضائي كامل، عبر اقرار قرار سياسي بغطاء قضائي يضرب الحريات والعدالة"، معتبراً ان "هذه السلطة فيما تزعم جدية في محاكمة المرتكب الأول وسوابقها في هذا المجال معروفة من صيدا الى بيروت، فان الشعب عازم على محاسبة هذه السلطة بالوسائل الديموقراطية مهما طال الأجل". ورأى اللقاء ان "اللبنانيين يقفون مذهولين أمام تهاوي مؤسساتهم الدستورية الضامنة لحرياتهم الواحدة تلو الأخرى". واعتبر ان "التمادي في ضرب السلطة القضائية امر خطير جداً ولا يمكن وقفه الا بتضافر نضال اللبنانيين والقضاة الشجعان وهم كثر، الذين يتألمون لما يجري والذين ينتظرمنهم عدم القبول باستمرار المسار الانحداري الذي يهدد كل مقومات الوطن". وناشد كل اللبنانيين "وضع خلافاتهم جانباً وتوحيد جهودهم للدفاع عن القيم والمبادئ وانقاذ وطنهم من الأخطار التي تتهدده والوقوف صفاً واحداً للحفاظ على لبنان وطناً للحرية والكرامة"، مؤكداً استمراره في "متابعة قضية الحريات وعنوانها قضية ال"ام تي في"، بالتنسيق مع مختلف الهيئات ذات الصلة والمعنية بالدفاع عن الحريات". وانتقد النائب نقولا فتوش قرار الاقفال النهائي للمحطة. وقال "ان المقصود من الاقفال في المادة 68 من قانون الانتخاب، هو الاقفال اثناء الفترة الواقعة بين الدعوة الى الانتخابات واجرائها فقط، ولا يعقل أن يكون المشترع نص على تدبير الاقفال من دون خصومة ودعوة الخصم الى ممارسة حق الدفاع، وللمحكوم ضدّه حق الاعتراض اذا صدر القرار من دون دعوته"، معتبراً ان "المحكمة أخطأت برد اعتراض "ام تي في" لهذين السببين". ورأى الحزب التقدمي الاشتراكي ان ابرام الحكم "لم يعالج المشكلة بل فتح جروحاًَ جديدة وأثار تساؤلات عن مستقبل الحريات الاعلامية وعن دور القضاء واستقلاله اضافة الى المشكلات الاجتماعية الناتجة عن اقفال المحطة وتشريد عائلات وجعلها تتخبط في البطالة".
