بيروت - "الحياة" - يستمر الاقفال القضائي لمحطة "ام تي في" التلفزيونية المعارضة وإذاعة "جبل لبنان" حتى اشعار آخر، بعدما قررت محكمة الاستئناف الجزائية الناظرة في قضايا المطبوعات برئاسة القاضي سمير عالية وعضوية المستشارين تيريز علاوي ومحمد المصري رد الاعتراضات الثلاثة على قرار الاقفال المقدمة من الشركتين والمساهمين والموظفين في الشكل لعدم جواز سماع هذه الاعتراضات قانوناً والابقاء على التدابير المتخذة في القرار المطعون فيه وكان صدر في 4 ايلول سبتمبر الماضي. وتقرر عدم جواز الانتقال للبحث في اسباب الاساس لعدم قانونية ذلك بعدما تقرر رد الاعتراضات في الشكل. وخالفت القاضية علاوي الاكثرية، معتبرة انه لم يكن ما يحول قانوناً دون امكان حق المحكمة في اعادة البحث في اساس التدبير المتخذ في ضوء الملاحظات التي ابداها الفرقاء في مراجعتهم ومذاكرتهم وليس ردها شكلاً كما قدرته الاكثرية. وأشارت الى ان التدبير المذكور هو احترازي وليس بمثابة عقوبة فتبقى المراجعة في شأنه خاضعة لسلطة المحكمة المطلقة ويعود اليها ان تبحث في اساسه ان سلباً او ايجاباً في ضوء المخالفة وظروفها. وبرّرت المحكمة قرارها رد الاعتراضات في الشكل، وطلب وكلاء "ام تي في" وإذاعة جبل لبنان، رفع الاختام عنها والسماح لها باستئناف البث، بالتأكيد ان المادة 68 من قانون الانتخاب نصت على حظر الاعلان الانتخابي السياسي تحت طائلة التعطيل والاقفال التام. وجاء في قرار المحكمة ان المشترع "لم يقيّد محكمة المطبوعات لاتخاذ القرار بالتدبير بأي اجراءات وترك للمحكمة بسلطتها التقديرية ان تصدر القرار ولم يشترط اي ادعاء او طلب، وان تتثبت المحكمة من هذه الحال بسلطتها من دون اجراء محاكمة ويصدر القرار فيها في غرفة المذاكرة...". وكان قرار اقفال "ام تي في" وإذاعة "جبل لبنان" قد صدر من دون محاكمة ومن دون حضور وكلائهما، واستناداً الى إخبار تقدم به الامن العام، تضمن شرائط عن برامج وأخبار وكليبات بثتها "ام تي في" اثناء انتخابات المتن الشمالي في حزيران يونيو الماضي. ويحق لوكلاء الدفاع استئناف الحكم امام محكمة التمييز في مهلة عشرة ايام، وعقدوا أمس، لقاء مع صاحب الشركتين النائب غبريال المر في مكتبه بعد قرار المحكمة. وعشية عقد اول جلسة عامة للمجلس النيابي بعد بدء الدورة العادية، تسارعت الاسئلة عما اذا كان رئيس المجلس نبيه بري سيطرح كتاب المجلس الدستوري عن عدم تصريح النائب المر عن ثروته واعتباره بمثابة المستقيل من الخدمة العامة، خلال جلسة اليوم، واستبعدت مصادر في المجلس اقدام بري على هذه الخطوة، لافتة الى انه لم ينته بعد من درس الاجتهادات القانونية المتعلقة بهذه المسألة. وعززت المصادر اعتقادها هذا بأن جلسة اليوم مخصصة فقط لانتخاب اعضاء مكتب المجلس واللجان النيابية، وذكر ان لا تغييرات في تركيبة اللجان الا اذا طلب نائب معين الانسحاب من لجنة معينة او الدخول الى لجنة جديدة. الى ذلك، شكل وزير الداخلية والبلديات الياس المر لجنة لتلقي الاقتراحات المتعلقة بمشروع قانون جديد للانتخابات النيابية ودراستها ورفع تقرير بنتيجتها خلال ستة اشهر. وجددت الوزارة دعوتها "جميع هيئات المجتمع الاهلي والفاعليات السياسية والاحزاب الى تقديم مقترحاتها وآرائها بهدف التوصل الى مشروع قانون انتخابي عصري وشامل وجامع وعادل". وضمت اللجنة المشكلة: المدير العام للشؤون السياسية واللاجئين عطاالله غشام والمدير العام للادارات والمجالس المحلية خليل الحجل ومستشار وزير الداخلية غسان شحادة ومحافظ البقاع انطوان سليمان ومدير مكتب وزير الداخلية العقيد المهندس نقولا الهبر. "حزب الله": يدنا ممدودة لمحاورة العالم قال عضو شورى "حزب الله" الشيخ محمد يزبك ان "يد الحزب ممدودة وقلبه مفتوح لمحاورة العالم"، وان الحزب يرفض "منطق الاستعلاء الأميركي والتمييز بين الناس". وأشار يزبك في احتفال في بوداي البقاع الى "ان لبنان الذي استوعب القمة العربية ليكون على مقربة من فلسطين واحتضن اكثر من 50 دولة في حضور المقاومة الاسلامية بشخص الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله للقمة الفرنكوفونية كان يرد على اميركا وعلى الذين يتهموننا بالارهاب والتخلف عندما فتح لبنان قلبه على العالم". وقال: "اننا نحب الفكر والحوار ونرفض منطق الاستعلاء والاستكبار والتمييز ما بين الناس".
