بيروت - "الحياة" - سرت أمس تساؤلات عن مدى استعداد وزير المواصلات جان لوي قرداحي لتوقيع قرار مجلس الوزراء المتعلق بانتقال ملكية شركتي الهاتف الخلوي الى الدولة وبتعليق تحصيل السندات منهما. وطرح سؤال هل يوقع قرداحي القرار الذي تحفظ عنه أم يمتنع عن التوقيع المقرر اليوم، خصوصاً بعد المناوشات بين مكتب قرداحي والمجلس الأعلى للخصخصة، إلا ان اجتماعاً عقد بين قرداحي ورئيس الجمهورية إميل لحود انتهى الى اجواء ايجابية. وعلمت "الحياة" ان مكتب قرداحي اتصل بالمجلس الأعلى للخصخصة، سائلاً عن مستند انتقال الملكية. وقيل له ان المستند سيرسل اليه. وقالت وكالة "الانباء المركزية" ان قرداحي "لن يوافق على توقيع أي اتفاق في شأن الخلوي لا يتضمن حقوق الخزينة بالكامل". وكان قرداحي الذي غاب عن الجلسة التشريعية في البرلمان، بحث مع لحود في وجهة نظر وزارته من ملف الخلوي. وأوضح ان "الأجواء مثمرة وايجابية". وقالت مصادر رسمية قريبة من الرئاسة ان ليس هناك سبب كي لا يوقع قرداحي، خصوصاً ان رأيه وتحفظاته سجلت في محضر جلسة مجلس الوزراء مضيفة ان المنحى سيكون ايجابياً وليس صحيحاً ما تردد عن نية قرداحي الاعتكاف أو الاستقالة احتجاجاً على قرار مجلس الوزراء. ومن مؤشرات الحملة الايجابية ان المجلس الأعلى للخصخصة لم يرد على آخر بيان لقرداحي.