أنقرة - "الحياة" - فجّر رفض الرئيس التركي أحمد نجدت سيزر تعديلات دستورية أقرّها البرلمان تتيح تولي رجب طيب أردوغان زعيم حزب العدالة والتنمية الحاكم رئاسة الوزراء، ازمة بين الرئاسة والحزب. واتهم بعض نواب "العدالة والتنمية" سيزر بالعمل مع المعارضة لعرقلة الاصلاحات التي تسعى الحكومة الى تطبيقها. وفي بادرة تحد، أعلن صالح كابوسوز النائب عن حزب العدالة والتنمية ان البرلمان سيعيد الى القصر الرئاسي مشروع الاصلاحات الذي رفضه الرئيس باعتباره "يخدم مصلحة شخص واحد" هو أردوغان وليس المصلحة العامة. وتوعد نواب "العدالة والتنمية" باستخدام غالبيتهم البرلمانية لكسر قرار سيزر الذي اعتبروه سياسياً وليس قانونياً، مشيرين الى ان الرئيس الذي عرف عنه عدم تدخله في الشؤون السياسية في عهد حكومة بولند اجاويد، بدأ تدخله في شؤون الحكومة الجديدة منذ قيامه بتعديل التشكيلة الوزارية التي اقترحها رئيس الوزراء عبدالله غل، كما رفض قرارات الاخير تعيين العديد من المستشارين والمديرين. كذلك أعلن سيزر على الملأ ان قمة كوبنهاغن الأوروبية تمثل فشلاً لسياسة الحكومة، وبادر الى دعم زعيم القبارصة الاتراك رؤوف دنكطاش في رفضه التوقيع على مسودة الحل القبرصية على رغم سعي اردوغان وغل لاغلاق هذا الملف. ويأتي ذلك في وقت يبدو ان الجيش قرر ترك الساحة السياسة، ليتصارع فيها رئيس الدولة مع الحكومة وأنصارها.