القدس المحتلة - "الحياة" رفضت المحكمة المركزية الاسرائيلية امس ادعاء لجنة الدفاع عن امين سر اللجنة الحركية العليا لتنظيم "فتح" النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني مروان البرغوثي بعدم شرعية محاكمة المسؤول السياسي الفلسطيني امام القضاء الاسرائيلي وأقرت استمرار محاكمته بتهم "القتل والتحريض على القتل والعضوية في تنظيم ارهابي". جاء في قرار المحكمة الاسرائيلية التي عقدت جلسة لها في تل ابيب امس ان البرغوثي "ليس مقاتلاً من أجل الحرية لأنه خالف قوانين الحرب الدولية". ورفض رئيس المحكمة في قراره استناد الدفاع عن البرغوثي في مرافعته الى اتفاقات اوسلو التي تمنح الحصانة لنواب المجلس التشريعي الفلسطيني الذي انشئ وفقاً لبنودها والتي تمنح السلطة الفلسطينية صلاحية اعتقال او محاكمة كل من يقدم على مخالفة داخل أراضيها. واعتمد قرار المحكمة على ادعاءات النيابة العامة الاسرائيلية التي أشارت إلى أن الاتفاقات المذكورة تعطي اسرائيل حق "المطاردة الساخنة" أي دخول أراضي السلطة الفلسطينية واعتقال من تعتقد انهم يشكلون خطراً مباشراً على أمنها. وقال القاضي إن طبيعة العلاقات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي في المرحلة الحالية "وبسبب انتهاكات الجانب الفلسطيني المنهجية لهذه الاتفاقات، لا يتوجب ان يتم تنفيذ الاتفاقات بحرفيتها". ووصفت المحامية فدوى البرغوثي زوجة مروان، وهي عضو في لجنة الدفاع عنه القرار الاسرائيلي بأنه "استمرار في سياسة منطق القوة وليس قوة القانون، والقضاء الاسرائيلي يصر على محاكمة الشعب الفلسطيني سياسياً من جانب حكومة الاحتلال". ورجحت البرغوثي في تصريح ل"الحياة" ان لا تلجأ لجنة الدفاع الى المحكمة العليا الاسرائيلية للاستئناف على قرار المحكمة المركزية، معتبرة ان "جميع المحاكم الاسرائيلية ادوات تخدم سياسة الاحتلال". وقالت البرغوثي إن مشاروات ستجرى بين المحامين الفلسطينيين وخبراء قانون عرب وأجانب لإعادة تقويم خط الدفاع المنتهج منذ ثمانية شهور، لكنها أكدت في الوقت ذاته انه لن يكون هناك خروج عن هذا الخط وان المحامين سيمتنعون عن تمثيل البرغوثي امام المحاكم الاسرائيلية لاسقاط الشرعية القانونية عن أي قرار او حكم سيتخذ ضده بما في ذلك المحكمة العليا الاسرائيلية. واضافت: "كل ذلك سيتقرر خلال المشاروات ولكن على الأرجح ان يمثل مروان نفسه ويدافع عن نفسه خلال جلسات المحكمة باعتبارها غير شرعية وغير قانونية وسيضع الاحتلال الاسرائيلي في منصة الاتهام". ووصف محامي الدفاع جواد بولص قرار المحكمة الاسرائيلي بأنه "قرار سياسي في مجمله ولا يتوافق مع القوانين الدولية ولا الاتفاقات الموقعة". وكان بولص سأل المدعية العامة هل ما زالت اسرائيل تلتزم اتفاقات اوسلو الموقعة بينها وبين منظمة التحرير الفلسطينية وتعترف بها، فرفضت في البداية الاجابة عن السؤال، ولكن عندما طلبت منها المحكمة الرد بوضوح، قالت إن الادعاء في هذه القضية بالذات يلتزم اتفاقات اوسلو، مشيرة إلى أن الاتفاقات تمنح اسرائيل حق "المطاردة الساخنة" ودخول أراضي السلطة الفلسطينية "لاعتقال ارهابيين يشكلون خطراً على امن دولة اسرائيل". ومن المقرر ان تعقد الجلسة المقبلة في محاكمة البرغوثي في أواخر الشهر المقبل.
