آفاق الاقتصاد العالمي والدول النامية لسنة 2003 : البنك الدولي يحذر من ارتهان نمو الاقتصادات العربية الى احتمال شن حرب على العراق 2 من 3

ربط الاقتصاديون في البنك الدولي بين آفاق النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المدى المنظور وبين احتمال أن تصعّد الولايات المتحدة من تهديداتها لتشن حرباً على العراق، محذراً من ان اقتصادات هذه المنطقة، التي تضم في عرف المؤسسة الدولية كل الدول العربية بالاضافة الى ايران واسرائيل، تواجه أساساً مخاطر التباطؤ كنتيجة مباشرة لتراجع فرص حدوث انتعاش قوي في الاقتصادات الصناعية في الأشهر ال 18 المقبلة.
قال الاقتصاديون في البنك الدولي في تقرير نشره البنك أمس تحت عنوان "آفاق الاقتصاد العالمي والدول النامية لسنة 2003"، انه "من الواضح أن آفاق النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باتت مرهونة باحتمالات نشوب حرب في المنطقة". وشددوا على أن فقط "تفادي هذه الحرب العام المقبل وتحسن الثقة تدريجاً سيجعلان من المحتمل تحقيق نسبة نمو تصل الى 3.7 في المئة سنة 2004، وتوقع حدوث انتعاش اقتصادي في الدول المصدرة للنفط وكذلك الدول ذات الصادرات المتنوعة".
ولم يخف الاقتصاديون خشيتهم من احتمال أن تؤدي الأعمال العسكرية، في حال بات من المستحيل تجنبها وانطلقت فعلاً، الى زعزعة الثقة في أسواق رأس المال "الضعيفة أصلاً"، وما سيترتب على ذلك من ارتفاع هوامش أسعار الفائدة وتفاقم أعباء الديون الخارجية للمنطقة. ولم يستبعدوا أيضاً في سيناريو الحرب المفترضة احتمال حدوث عمليات هروب لرأس المال من الدول العربية، لا سيما الدول القريبة من ميدان المعركة.
وأكد كبير اقتصاديي البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مصطفى نابلي، أن النزاعات السياسية، في اشارة الى الأوضاع القائمة في الأراضي الفسطينية المحتلة، والغموض الناجم عن احتمال استهداف العراق بهجوم عسكري، ترتب على الاقتصادات العربية دفع ثمن باهظ من حيث أنها تعيق عمليات الاستثمار الخاص وجهود الاصلاح الاقتصادي، مفرزةً عواقب وخيمة على النمو في الأمد الطويل.
ولفت نابلي الى العواقب الآنية للنزاعات والغموض السياسي. وقال ان "الآفاق غير الموائمة لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعمل على تفاقم الأوضاع الاجتماعية في المنطقة، حيث لا تجد أعداد متزايدة من القادمين الجدد الى سوق العمل سوى الالتحاق بصفوف العاطلين عن العمل".
ومما يزيد الأمور سوءاً أن مخاطر الحرب تأتي بعدما واجهت الدول العربية السنة الجارية أوضاعاً اقتصادية متردية عزاها البنك الدولي في تقريره الى "استمرار تردد أصداء أحداث أيلول سبتمبر" في أميركا ومناطق أخرى من العالم. ويتوقع أن ينخفض متوسط نسب نمو النواتج المحلية للمنطقة في المحصلة الى 2.5 في المئة بالمقارنة مع 3.2 في المئة سنة 2001 وأيضاً بالمقارنة مع 4.2 في المئة عام 2000 الذي سجل رقماً قياسياً.
وحتى في حال أمكن انقاذ المنطقة من حرب جديدة واعادة الثقة الى القطاع الخاص بما يتيح تحقيق نمو أفضل نسبياً في الأمد القصير، يعتقد الاقتصاديون في البنك الدولي أن متوسط النمو في الأمد البعيد لن يزيد كثيراً على 3.2 في المئة بسبب معاناة الدول العربية من عقبات ذاتية عدة أهمها اعتمادها الشديد على مجال ضيق من مصادر الدخل، وفي شكل خاص تحويلات العاملين في الدول المصدرة للنفط وعوائد السياحة.
وأشار نابلي في هذا السياق الى أن عوامل داخلية، مثل الظروف المناخية غير الموائمة وتضييق السياسات المالية والنقدية، علاوة على الأوضاع غير المستقرة لنظم الصرف في بعض الدول العربية، ساهمت في تفاقم التباطؤ الاقتصادي الناجم عن الصدمات الخارجية.
وترافقت الصورة القاتمة التي رسمها البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع تحذير من أن الاقتصاد العالمي ككل مهدد بفقدان زخم الانتعاش الهزيل الذي بدأه أواخر العام الماضي وقد يعود سريعاً الى حال الركود بسبب التقلبات المستمرة في أسواق المال وأثرها السلبي على عنصر الثقة لدى الشركات وانفاقها الاستثماري الذي يعتبر عاملاً مهماً في الانتقال الى وتيرة أعلى من النمو.
ونبّه كبير الاقتصاديين في البنك نيكولاس شتيرن الى أن الضعف المتوقع في نمو الاقتصاد العالمي في الفترة المقبلة التي قد تمتد الى سنة ونصف السنة، سيعيق جهود مكافحة الفقر في الدول النامية. وشدد على أن هذا السيناريو غير المشجع يزيد من أهمية ازالة الحواجز التجارية والاستثمارية التي تؤذي الفقراء في الدول النامية ويجعلها مسألة ملحة تتطلب اهتمام الدول النامية والدول الصناعية على حد سواء.
وتوقع البنك أن تحقق البلدان النامية نسبة نمو أسرع من الدول الصناعية، تبلغ 3.9 في المئة بالنسبة للأولى، مقابل 2.1 في المئة للأخيرة، السنة المقبلة. لكنه أوضح أن المتوسط العام يخفي تباينات عميقة بين المناطق النامية، اذ ستحتفظ الصين ومعها نمور آسيا بمركز القيادة محققةً نسبة نمو قد تصل الى 6.1 في المئة بالمقارنة مع سبعة في المئة عام 2000، وستليها اقتصادات جنوب آسيا، 5.4 في المئة. الا أن النمو المتوقع في المناطق الأخرى سيكون أقل مما هو مطلوب لتحقيق تقدم يذكر في مجال مكافحة الفقر.
وستعاني الدول النامية، باستثناء الصين، من انخفاض في التدفقات الخاصة هو الأطول أمداً منذ الركود العالمي المشهور في مطلع الثمانينات من القرن الماضي.
وأشار الاقتصادي ريتشارد نيوفارمر، المحرر الرئيسي لتقرير البنك، الى أن صافي اقراض المصارف التجارية للدول النامية جاء سالباً السنة الجارية، بينما استمرت تدفقات الاستثمارات المباشرة في تراجعها عن الذروة التاريخية التي بلغتها عام 1999.
ولاحظ نيوفارمر أن أفول نجم لاعبين أميركيين كبار مثل "انرون" و"وورلدكوم" تحت ثقل الفضائح المحاسبية علاوة على عوامل أساسية أخرى، أهمها ادبار المستثمرين عن المشاريع ذات الآجال الطويلة وتباطؤ النمو في المناطق والبلدان الأكثر تعطشاً للاستثمار الدولي، مثل شرق آسيا وروسيا والبرازيل، خفّضت تدفقات الاستثمار الدولي الخاص الى مشاريع البنية التحتية في الدول النامية بنسبة 25 في المئة عن مستوى عام 1997.
ونشطت "انرون"، عملاق تجارة الطاقة سابقاً، في الاستثمار في مشاريع الطاقة في عدد كبير من بلدان العالم ومن ضمنها بعض الدول الخليجية وفلسطين. الا أن خروج فضائحها الى العلن أواخر العام الماضي قضى على عدد كبير من هذه المشاريع. وبالمثل، أطلقت "وورلدكوم" مشاريع دولية ضخمة في مجال الاتصالات قبل أن تُلحقها فضائحها بزميلتها وحفنة سيئة الطالع من عمالقة صناعة الاتصالات.
ولم يجد كبير المحررين في جعبته أنباء مشجعة للدول النامية، اذ أكد أن اجتذاب الاستثمارات المحلية والدولية لتمويل مشاريع البنية التحتية يشكل عاملاً جوهرياَ في عملية التنمية. لكنه رأى أن عدداً كبيراً من المشاريع المهمة، مثل مشاريع توليد الطاقة وشق الطرق ومد شبكات المياه، لن يتمكن من اجتذاب رأس المال الخاص المطلوب في الظروف الراهنة، وأن الحكومات قد لا تجد مفراً من لعب دور أكبر في تمويل بعض هذه المشاريع.
وحظيت التجارة باستثناء ملفت في تقرير البنك الدولي، الذي أشار الى أن المبادلات التجارية الدولية التي انهارت نسبة نموها من 13.1 في المئة في عام 2000 الى خمسة في الألف تحت الصفر عام 2001 ستحقق نسبة نمو قد لا تتجاوز 2.9 في المئة السنة الجارية. لكن هذه النسبة المتواضعة ستقفز الى حدود 7 في المئة السنة المقبلة وتستمر في التحسن في الفترة اللاحقة، لترتفع الى 8 في المئة سنة 2004.