مع بدء خفوضات اجرتها المصارف الخليجية على الودائع بالعملات المحلية توقع اقتصاديون خليجيون ان تستفيد اسواق الاسهم والسوق العقارية والصناعات من اتجاه المستثمرين اليها للحصول على مردود قد يصل احياناً الى نحو ست مرات زيادة على مردود الفائدة. دبي - "الحياة" قالت مصادر مصرفية خليجية ان المصارف العاملة في المنطقة اجرت امس خفوضات شاملة على الفوائد التي تدفعها على الودائع المحلية وعلى الودائع بالدولار، في اعقاب قرار اتخذه اول من امس مجلس الاحتياط الفيديرالي الاميركي بخفض اسعار الفائدة على الدولار نصف نقطة مئوية لتتراجع الى ادنى مستوياتها منذ 40 عاماً. واوضحت المصادر ان الخفض الجديد في القطاع المصرفي الخليجي، البالغ نصف نقطة على اسعار الفائدة بالعملات المحلية، جاء منسجماً مع الخفض الاميركي بهدف عدم احداث هزات في القطاع المحلي كون العملات الخليجية مرتبطة بالدولار الاميركي. واشارت الى ان المصارف ابلغت زبائنها بالخفض الذي بدأ منذ يوم امس. واشارت الى ان بعض مصارف المنطقة كان ارسل في الايام الماضية اشعارات الى كبار الزبائن لابلاغهم بان خفضاً جديداً في اسعار الفائدة يُتوقع ان تتخذه السلطات المالية الاميركية، وسط دعوتهم الى العمل على تجديد ودائعهم بالاسعار السابقة لتفادي الخفض الجديد. واستجاب عدد كبير من هؤلاء لنصائح المصارف وربط ودائعه باسعار الفائدة القديمة. وقال مصرفيون ل"الحياة" ان المصارف المركزية الخليجية ابلغت، او ستبلغ المصارف مطلع الاسبوع السبت باجراء خفوضات على اسعار الفائدة بالعملات المحلية لتصل الى حدود 1.25 نقطة بعدما كانت 1.75 نقطة اول من امس. وكان البنك المركزي الكويتي هو اول المصارف المركزية في المنطقة الذي خفض سعر الفائدة على ودائع الدينار الكويتي بواقع نصف نقطة الى 3.25 نقطة. وكانت لجنة السوق الحرة الفيديرالية في الولاياتالمتحدة، التي تعتبر صانعة السياسة في مجلس الاحتياط، خفضت سعر الفائدة الى 1.25 نقطة مئوية على الدولار، وهو اول خفض من نوعه السنة الجارية والخفض ال 12 منذ مطلع العام الماضي. نمو القطاعات في غضون ذلك توقعت اوساط اقتصادية ان يؤثر الخفض الجديد لاسعار الفائدة على العملات الخليجية ايجاباً على اقتصادات المنطقة ويحفز النمو الاقتصادي من خلال انخفاض كلفة الاقتراض في القطاعات الاقتصادية المختلفة ما يشجع على الاستثمار. واشارت الى ان اكثر القطاعات التي ستستفيد من هذا الخفض هي الصناعة والعقار والاسهم وستستقطب هذه القطاعات مزيداً من المستثمرين. وقال زهير الكسواني خبير الاسهم المحلية في دولة الامارات "ان الخفض الجديد لاسعار الفائدة من شأنه ان ينعكس ايجاباً على الاسهم المحلية والخليجية بسبب حجمه الكبير الذي يزيد على ربع قيمة عائدات الودائع ما يدفع المستثمرين الى التوجه للاستثمار بالاسهم التي توفر عائدات مضاعفة زيادة على مستوياتها في الودائع". الانعكاسات على المصارف لكن الاوساط الاقتصادية ترى ان ارباح المصارف والشركات المساهمة العامة، التي تعتمد في جانب كبير من دخلها على الاستثمار في الودائع المصرفية، مرشحة للتأثر سلباً بسبب الخفض الكبير في اسعار الفائدة الاميركية و"ان التأثير قد لا يظهر في نتائج السنة الجارية لأن معظم ايداعاتها هي لفترات طويلة لكنه بالتأكيد سيظهر جلياً السنة المقبلة اذا استمرت في اتباع السياسات ذاتها". ولفتت المصادر الى ان القطاع العقاري في المنطقة سيكون اكبر المستفيدين من خفض اسعار الفائدة اذ ان المقارنة بين مردود الودائع المصرفية والقطاع العقاري تُظهر ان الاخير يحقق عائداً استثمارياً تراوح نسبته بين 8 و12 في المئة ، أي ما يزيد اربع او ست مرات على عائدات الودائع. يضاف الى ذلك ارتفاع قيمة العقار ذاته بما يوازي او يفوق مستويات التضخم في المنطقة التي لا تقل عن ثلاثة في المئة سنوياً.
