أبوظبي - "الحياة" - أعلن مصرف الامارات المركزي أمس خفض سعر الفائدة على شهادات الايداع التي يصدرها للبنوك الى المستوى الجديد لأسعار الفائدة المتداولة بين البنوك بالنسبة إلى الودائع على الدولار الاميركي في الأسواق العالمية ابتداءً من يوم الخميس الماضي. ويأتي قرار المصرف بعد خفض مجلس الاحتياط الفيديرالي البنك المركزي الاميركي أسعار الفائدة الاميركية الاربعاء الماضي بمقدار نصف نقطة مئوية، لتصل الى 1.25 في المئة، نظراً إلى ارتباط سعر صرف الدرهم الاماراتي بالدولار الاميركي. وأكد مصرف الامارات في بيان ان هذا الخفض في أسعار الفائدة على شهادات الايداع سيؤدي الى خفض كلفة تمويل الأنشطة الاقتصادية في الدولة، خصوصاً الانفاق الاستثماري، ما "سينعكس ايجاباً" على الاقتصاد الوطني وحركة التداول بالأسهم المحلية وأسعارها. وتوقع ارتفاع أسعار أسهم الشركات في أسواق الامارات المالية خلال الفترة المقبلة. وأشار الى ان شهادات الايداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك هي الآلية التي يتم بموجبها خفض أسعار الفائدة على درهم الامارات أو رفعها في النظام المصرفي، حيث تعتمدها البنوك كمؤشر لقبول الودائع والقروض التي تقدمها للعملاء. يشار الى هذا التخفيض في أسعار الفائدة على الدرهم هو الثامن من نوعه خلال عام 2002. وتتوقع مصادر استثمارية أن ينعكس خفض أسعار الفائدة على الدرهم والدولار ايجاباً على أسعار الأسهم الاماراتية. وقالت ان عائد الاستثمار في سوق الأسهم أصبح الأعلى قياسا مع الأدوات الاستثمارية الأخرى. لكن دوائر مالية اخرى تعتبر ان انخفاض سعر الفائدة على الدولار وبالتالي على الدرهم، والذي انعكس في تراجع سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، سيؤثر على العائدات النفطية للامارات المقوّمة بالدولار، ويزيد قيمة فاتورة الواردات لدولة الامارات التي تعتمد بدرجة أساسية على صادرات النفط والغاز، وتستورد معظم حاجاتها من السلع والمواد الأخرى من الأسواق العالمية.