نيويورك - رويترز - أبلغ مسؤول في البحرية الاميركية لجنة تابعة للأمم المتحدة ان البحرية قلصت بالتعاون مع ايران وقوة حليفة عمليات تهريب النفط العراقي عبر البحر هذه السنة. وتدير المنظمة الدولية صادرات العراق النفطية منذ العام 1997 في اطار برنامج "النفط للغذاء"، لكن واشنطن تعتقد ان النفط العراقي يهرّب بحراً، فضلاً عن تهريبه بالشاحنات الى تركيا والأردن وعن طريق خط انابيب الى سورية. وعلى مدى 11 سنة اعترضت سفن التحالف الغربي سفناً يشتبه في تهريبها نفطاً عراقياً، وقال نائب الاميرال تيموثي كيتنغ الذي يشرف على تنفيذ الحظر، بوصفه قائد الأسطول الاميركي ان السفن الاميركية والاسترالية والبولندية تبحر في مياه الخليج، على بعد عشرة اميال فقط من الساحل العراقي، وتحقق نجاحاً متزايداً في رصد السفن التي تهرب نفطاً. وسئل ليل الثلثاء عن الكمية التي هربها العراق بحراً هذه السنة فأجاب: "أقل بكثير مما كانت عليه العام الماضي". وأفاد ديبلوماسيون في الأممالمتحدة ان كيتنغ لم يذكر ارقاماً لتراجع عمليات التهريب في تقريره امام لجنة العقوبات. وقبل سنة ابلغت البحرية الاميركية اللجنة ان العراق هرب نحو 11.6 مليون برميل من النفط ومنتجات نفطية اخرى عن طريق البحر، وان الكمية كانت تقدر بنحو 20 مليون برميل عام 2000. وذكر السفير النروجي أولي بيتر كولبي ان كيتنغ أبلغ اللجنة ان سفن التحالف التي تشرف على تطبيق الحظر المفروض على العراق، اعترضت 2300 سفينة وفتشتها هذه السنة، وهو ضعفا الرقم العام الماضي. وأبلغ كيتنغ الصحافيين ان تحقيق المهمة نجاحاً متزايداً يعزى الى عوامل "احدها التغيير الواضح في السياسة الايرانية، ما قلص الى حد كبير قدرة المهربين على استغلال المياه الايرانية". وكانت ايران تتغاضى عن عبور المنتجات النفطية العراقية مياهها الاقليمية، وقال محللون انها غيرت سياستها منذ 18 شهراً، بسبب خلافات مع العراق وليس بسبب الدوريات الاميركية في مياه الخليج. وبلغ معدل الصادرات الرسمية للعراق هذه السنة 1.22 مليون برميل يومياً، علماً ان قدرته التصديرية تصل الى 2.2 مليون برميل. وتشير معلومات اميركية الى تدفق نحو 200 ألف برميل يومياً من خلال خط انابيب يربط العراق وسورية، افتتح قبل سنتين بعدما ظل مغلقاً 19 سنة، لكن دمشق تصر على ان الخط ما زال مغلقاً.