سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الكويت تغلق ثلث أراضيها على الحدود العراقية ... واطلاق نار على القوات الأميركية . بوش يتهم صدام ب"اتصالات مع ارهابيين" وعسكريون يطالبونه بأمر الحرب خلال أيام
جدد الرئيس جورج بوش تحذيره الأممالمتحدة من انه سيقود "تحالفاً لتجريد الرئيس صدام حسين من سلاحه" اذا لم تظهر المنظمة الدولية "الشجاعة الكافية" لاتخاذ قرار بذلك. وأفاد ان لدى الولاياتالمتحدة معلومات عن "اتصالات أجراها صدام مع تنظيمات ارهابية مثل القاعدة" راجع ص2 و3. وأعلن البيت الأبيض ان بوش "يود تسوية المسألة العراقية" في مجلس الأمن بسرعة، مناقضاً بذلك تصريحات وزير الخارجية كولن باول الذي لم يكن "دقيقاً" حين قال ان المجلس قد يتوصل الى قرار في غضون اسبوع أو اثنين. في الوقت ذاته حض مسؤولون عسكريون بوش على إصدار أمر الحرب خلال اسبوع "لئلا تفوت الفرصة". وفيما استمرت الحشود العسكرية في التدفق على المنطقة، وحظرت الكويت على المدنيين دخول ثلث أراضيها بسبب مناورات مع القوات الاميركية التي تعرضت لإطلاق نار "يعتقد ان مصدره صيادون"، عارضت وزارة المال البريطانية المشاركة في حرب على العراق بقوات برية، لأنها لا تستطيع تحمل التكاليف. وقال الناطق باسم البيت الأبيض آري فلايشر في بلونتغيل تينيسي حيث رافق بوش في حملة الانتخابات النصفية للكونغرس ان باول لم يكن "دقيقاً" حين أعلن ان قرار مجلس الأمن قد يصدر في غضون اسبوع أو اثنين ف"الرئيس يود ان تسوى المسألة في سرعة". وأغلقت السلطات الكويتية حوالى ثلث البلاد امس لتأمين مناورات عسكرية مع الولاياتالمتحدة، لكنها أعلنت ان قرار اغلاق مناطق في شمال البلاد وغربها التي تشترك في الحدود مع العراق لا علاقة له بالاستعدادات الاميركية للحرب على هذا البلد. وقالت مصادر عسكرية كويتية ان القوات الاميركية أبلغت عن أصوات طلقات نارية الجمعة في جنوب البلاد، حيث تعدّ قاعدة جديدة لاستضافة قوات اميركية. وأضافت المصادر: "نعتقد انه مثل الحادث السابق لصيادي الطيور والشبان الذين يخيمون في الصحراء يوم الجمعة، ولا نعتقد ان للأمر أهمية أو انه ارهاب". في لندن، نقلت صحيفة "ديلي تلغراف" امس عن مسؤول بريطاني، ان القادة العسكريين الاميركيين طلبوا من بوش اصدار أمر الحرب على العراق في موعد لا يتجاوز الاسبوع المقبل، اذا كانوا سيشنونها في شباط فبراير المقبل، وهو الموعد الأنسب نظراً الى ظروف المناخ. واضاف المسؤول البريطاني: "إذا ضاعت هذه الفرصة فإن دورات الانتخابات الاميركية وظروف المناخ في العراق ستعني انها لن تسنح مجدداً الا عام 2005، والأرجح ان الرئيس صدام حسين سيكون امتلك اسلحة نووية". ونسبت الصحيفة الى مصادر عليا في الحكومة البريطانية ان وزير المال غوردن براون ابلغ وزارة الدفاع ان بلاده لا تستطيع تحمل كلفة ارسال قوات برية الى الخليج، للمشاركة في حرب. في نيويورك، أكد مندوب العراق لدى الأممالمتحدة السفير محمد الدوري بعد اجتماعه بالرئيس التنفيذي للجنة الرصد والتحقق والتفتيش انموفيك هانز بليكس أن بغداد مستعدة للتعامل معه. وأضاف: "دعوناه لزيارتنا، وهذا يعني اننا نتمنى أن يؤدي واجباته كموظف محايد، ولدينا الثقة بأنه سينفذ عمله في صورة طبيعية ضمن قرارات مجلس الأمن والاتفاقات المعقودة مع الأممالمتحدة". وزاد الدوري في تصريحات إلى "الحياة" أن بلاده تأمل بأن يقتصر عمل بليكس "على التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل، وهذا ما اتفق عليه في فيينا". وانتقد ضمناً استدعاء واشنطن بليكس والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي للمرة الثانية، متسائلاً: "لماذا لا تجري الاتصالات داخل إطار مجلس الأمن؟ هناك خوف على الأممالمتحدة من أن تسير في سياقات جديدة". وكان بليكس اجتمع ليل الجمعة مع ممثلي الدول العشر المنتخبة لعضوية مجلس الأمن، في مقر البعثة السورية في نيويورك، وقال نائب المندوب الدائم للبعثة فيصل المقداد ان جانبين نوقشا خلال الاجتماع مع بليكس: زيارته الأخيرة لواشنطن وانطباعاته عن أسباب الزيارة ونتائجها، والتوصيات في مشروع القرار الأميركي - البريطاني. ونقل المقداد عن بليكس ان سبب الزيارة هو "كسر الجليد بين الإدارة الأميركية والمفتشين"، وأكد أن الرئيس بوش "يريد حل هذه المسألة سلماً إذا نفذ نزع حقيقي لأسلحة الدمار الشامل في العراق". وزاد ان بليكس سعيد للتراجع عن فكرة المرافقة العسكرية للمفتشين. وعن اجراء المقابلات مع المسؤولين والعلماء العراقيين، قال بليكس ان اللجنة والوكالة الدولية هما الجهتان اللتان تقرران الزمان والمكان، لكنه لاحظ أن هناك اصراراً أميركياً على الاستجواب خارج العراق. وقال إن الحل في اعطاء اللجنة والوكالة "سلطة" لتنفيذ ذلك وألا يكون الأمر ملزماً. وأيد بليكس تقديم العراق قائمة بأسماء خبراء التسلح إلى اللجنة والوكالة، لكنه دعا إلى "الحذر الشديد" وضرورة عدم نشر القائمة، حرصاً على الجانب الأمني وحقوق الإنسان. واقترح تمديد فترة ال30 يوماً لتقديم البيانات العراقية عن برامج التسلح إلى 50 أو 60 يوماً لتشمل النشاطات الكيماوية والجرثومية.