إسلام آباد - رويترز - أدى رئيس الوزراء الباكستاني الجديد مير ظفر الله خان جمالي اليمين القانونية أمس إيذانًا بعودة البلاد إلى الحكم المدني بعد ثلاث سنوات من الحكم العسكري. وإدى جمالي الذي ينتمي إلى حزب "الرابطة الاسلامية" الباكستانية الموالي للجيش القسم أمام الرئيس برويز مشرف الذي يحتفظ بحق حل البرلمان والذي لا تزال أمامه خمس سنوات مقبلة في السلطة. كما أدى اليمين أيضًا 14 وزيرًا وستة من وزراء الدولة في حفل أقيم في قصر الرئاسة وحضره لفيف من الشخصيات السياسية والدينية والديبلوماسيين. وانهى انتخاب جمالي حالاً من الترقب بعد الانتخابات العامة التي جرت في تشرين الاول أكتوبر الماضي في شأن من سيشكل أول حكومة مدنية منذ انقلاب مشرف. وفاز جمالي 58 عامًا وهو سياسي بارز منحدر من إقليم بلوخستان في الجنوب الغربي بتأييد 172 نائبًا ليتغلب على منافسين من تحالف إسلامي وحزب ليبرالي لرئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو. وهو فاز بتأييد أحزاب أصغر وبعض المنشقين عن حزب الشعب ليضمن غالبية بسيطة من أصوات 328 نائبًا. ولم تسفر انتخابات العاشر من تشرين الاول الماضي عن غالبية واضحة لتشكيل حكومة. وانهارت محادثات الائتلاف بين الرابطة الاسلامية الباكستانية والتحالف الاسلامي المؤلف من ستة أحزاب بسبب خلافات في شأن السلطات التي يحوزها مشرف على حساب الحكومة المدنية. ويقول أصدقاء جمالي أنه مسلم معتدل يلعب دورًا محوريًا في تحقيق التوازن بين مشرف الحليف الرئيسي للحملة الاميركية لمحاربة "الارهاب" وبين تحالف من الجماعات الاسلامية المتشددة. ويضم مجلس الوزراء الباكستاني الجديد ثلاثة من الوزراء "المعارضين" لحزب الشعب الباكستاني هم فيصل صالح حياة وراو سكندر إقبال ونوروز شكور. وعين وزير المال السابق شوكت عزيز مستشارًا لرئيس الوزراء في إشارة إلى تمسك مشرف بالابقاء على الاصلاحات الاقتصادية التي حققت قدرًا من الاستقرار في الحاة المالية في البلاد وخفضت من حجم الديون وساعدت بورصة الاوراق المالية على الانتعاش هذا العام.