بيروت - "الحياة" - أكد رئىس جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهانس راو مواصلة بلاده "مع شركائها في الاتحاد الاوروبي بذل قصارى جهدها من اجل تحقيق سلام شامل في الشرق الاوسط". وقال في برقية تهنئة الى الرئىس اللبناني اميل لحود لمناسبة ذكرى استقلال لبنان: "تتسم العلاقات القائمة بين بلدينا بصداقة عميقة وراسخة واننا حريصون كل الحرص على الحفاظ على هذه العلاقات وتعزيزها ويسعدني ان لبنان قطع خلال الفترة الاخيرة شوطاً مهماً في إعادة الاعمار الاقتصادي، وأؤكد ان المانيا ستقوم في اطار امكاناتها بتقديم الدعم لكم في هذا المجال". وهنأ الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في رسالة مماثلة لحود بذكرى الاستقلال، مشيراً الى "ان المنظمة الدولية تقدم اطاراً للتشاور تؤخذ فيه مصالح كل الدول والشعوب في الاعتبار، فالمنظمة وسيلة لخدمة التقدم العالمي تتيح للجميع العمل معاً لتدعيم مبادئ دولة القانون ولكبح جماح العنف ونهم البعض، كما تعمل لحماية الثروات الغالية للأرض والدفاع عن المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة والتخفيف من آلام الفقراء والأقل ضعفاً، ورأى "اننا نمتلك الوسائل السياسية والعلمية والتقنية لتحقيق هذه الاهداف وما يجب علينا القيام به حالياً هو الاعتراف بمصالحنا المشتركة عاملين على تجميع قوانا بهدف الارتقاء بالتعاون الدولي الى اعلى المراتب. وانني اعلق الاهمية القصوى على المساهمة التي لن يتخلف شعب لبنان وحكومته في تقديمها". وأعلن "التجمع من أجل لبنان - فرنسا" عضو التيار الوطني الحر ان "اذاعة صوت الحرية" حددت ذكرى الاستقلال للبدء في البث التجريبي بين السادسة والسابعة مساء بتوقيت بيروت على الموجة القصيرة 11515 SW، موضحاً ان "البث سيقتصر على كلمة للعماد ميشال عون والأغاني الوطنية". نقابة الصحافة وقضية "ام تي في" جدد مجلس نقابة الصحافة اللبنانية دعوته الى "التعجيل في البت القضائي بقضية "ام تي في" بما يضمن الحرية الاعلامية ويكفل أيضاً عدم قيام أزمة اجتماعية انسانية حادة تنتج من وقف أكثر من اربعمئة اعلامي عن العمل". واعتبر ان "اصحاب العمل والجهات المسؤولة في الدولة وخصوصاً مؤسسات الاغاثة الاجتماعية مسؤولون جميعاً عن مستقبل زملائنا وعن مستقبل عائلاتهم أياً كانت نتائج النظر القضائي". وأكد المجلس في كلمة ألقاها النقيب محمد البعلبكي خلال عقد الجمعية العمومية للنقابة، رفضه "الرقابة على الصحف ووسائل الاعلام المرئية والمسموعة او مصادرتها، تطبيقاً للاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتساقاً مع أهداف اتحاد الصحافيين العرب". وطالب السلطات العربية ب"ألا تتخذ الاجراءات القانونية المتعلقة بشكوى ضدّ صحافي او اجراء تحقيق معه بتهمة تتعلق بمهنته الا من جانب القضاء العادي وبعد ابلاغ نقابته بذلك مسبقاً وتأمين حق الدفاع عنه، ولا يجوز ذلك لمحكمة عادية غير استثنائية".