شدد مجلس نقابة الصحافة اللبنانية على "وجوب عدم تجاوز القانون في التعامل مع الصحافة اللبنانية". وأكد "رفضه ممارسة الرقابة المسبقة عليها". مشيراً الى "ان صحيفة "الشرق الاوسط" تصدر في لبنان بامتياز صحافي لبناني ولها مدير مسؤول لبناني تحمل الجريدة اسمه وهو غير معفي من المسؤولية القانونية عن كل ما ينشر في الصحيفة سواء كان يتعلق بالشؤون اللبنانية او بغيرها". وكان موضوع التدابير المتخذة بحق الزميلة "الشرق الاوسط" باخضاعها للرقابة المسبقة قبل توزيعها في لبنان عقب نشرها خبراً عن محاولة جرت لاغتيال رئىس الجمهورية اميل لحود والنفي الذي صدر عن المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية "البند الوحيد على جدول اعمال اجتماع مجلس النقابة برئاسة النقيب محمد البعلبكي الذي نقل الى المجلس الاسباب التي حملت المديرية العامة للأمن العام على ممارسة الرقابة المسبقة على الجريدة قبل توزيعها في لبنان "ويمكن اجمالها بالإشكال الناشئ عن التباس حصل حول حقيقة المرجع المسؤول فعلياً عن الجريدة بعدما اعلن مديرها المسؤول ابراهيم عوض ان لا علاقة له ولا لمكتب بيروت بالخبر الذي نشرته الجريدة". ورأى مجلس النقابة في بيانه "ضرورة حماية الصحافة اللبنانية من كل ما قد يفقدها من مكتسبات تحققت لها بعد نضال طويل بتنزيه التشريع اللبناني عن كل ما يقيد حرية الصحافة كما يرى ضرورة حفظ مكانة الدولة اللبنانية وصيانة مقام رئاسة الدولة في شكل خاص من كل ما قد يسيء اليهما اياً كان الشكل الذي تتخذه هذه الاساءة". ورأى في الملاحقة القضائية وفقاً للقانون خير سبيل لوضع الامور في نصابها الصحيح". وكان توزيع صحيفة "الشرق الاوسط" تأخر امس حتى التاسعة صباحاً، في وقت تسلم قاضي التحقيق الاول في بيروت حاتم ماضي ادعاء النيابة العامة الاستئنافية في بيروت على الصحيفة لنشرها خبراً كاذباً، وحدد الخميس المقبل موعداً لمباشرة التحقيق واستدعى الى الجلسة رئىس التحرير عبدالرحمن حمد عبدالله الراشد والمدير المسؤول ابراهيم عوض.