قتيلان و20 مفقوداً بغرق زورق للمهاجرين في طريقهم إلى اسبانيا . محمد السادس للإعلاميين المغاربة : حرية التعبير مرتبطة بالمسؤولية

دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس الحكومة الجديدة برئاسة السيد ادريس جطو إلى تسريع الاجراءات القانونية والإدارية التي تكفل النهوض بالإعلام المغربي.
وقال في رسالة، وجهها أول من أمس إلى الإعلاميين المغاربة لمناسبة اليوم الوطني للإعلام، إن الاجراءات التي نفذت على صعيد القانون الأساسي للهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري المجلس الأعلى للإعلام وإلغاء احتكار الدولة لهذا القطاع "تعتبر مدخل الاصلاحات العميقة" للإعلام المغربي. لكنه دعا إلى قيام حوار بين الحكومة والتنظيمات المهنية للإعلام لدرس الاجراءات التي ترتقي بالصحافة المغربية "إلى مستوى من التقدم والاحترافية يؤهلها للاضطلاع بدورها كاملاً في تشييد المجتمع الديموقراطي" وضمنها معاودة النظر في الإطار التنظيمي المتعلق بمساعدة الدولة للصحافة وايجاد صحافة جيدة في المناطق.
وركز الملك رسالته التي تلاها المستشار عبدالعزيز مزيان بلفقيه خلال مأدبة فطور في الرباط على شرف الإعلاميين المغاربة والأجانب: "لا سبيل لنهوض وتطور صحافة جيدة من دون ممارسة حرية التعبير". لكنه رأى أن ملازمة المسؤولية للحرية "مردها أنه لا يمكن للإعلام أن يكتب الصدقية الضرورية وينهض بالدور المنوط به ما لم تمارس هذه الحرية في نطاق المسؤولية".
وقال العاهل المغربي إن خيار التعددية السياسية في البلاد "لا رجعة فيه". وأضاف ان ذلك الخيار يحتم "اقامة دولة الحق، حيث يسود القانون روحاً ومنطوقاً ويصبح الجميع ملزمين به حيثما كانوا ومهما تكن حيثياتهم وفق الشروط نفسها". ورأى أن المضي في الخيار يتطلب ثمناً "قوامه التعايش والانسجام والحفاظ على الوحدة في ظل الاختلاف واحترام التوازن بين حقوق الفرد والجماعة".
على صعيد آخر رويترز، أ ف ب، أفادت "وكالة أنباء المغرب العربي" أمس ان مهاجرين غير شرعيين اثنين غرقا وتم الابلاغ عن أكثر من 20 مفقوداً قبالة الساحل الشمالي للمغرب بعد غرق الزورق الذي يستقلونه في أحوال جوية سيئة. ودفعت الأمواج جثتي الرجلين إلى الشاطئ الأربعاء على مسافة نحو 135 كيلومتراً شمال الرباط.
وقال أحد الناجين للشرطة إن الزورق غرق في بداية الرحلة إلى اسبانيا على مسافة 100 متر فقط من الساحل المغربي.
ولم يعرف ان كان الركاب المفقودون غرقوا أم نجوا بالسباحة إلى الشاطئ. ولم تثمر عمليات التفتيش عن العثور على أي شخص آخر.
وقال مسؤولو هجرة في اسبانيا إنه تم منع نحو 45 ألف مهاجر من دخول البلاد بصورة غير قانونية في العام الماضي، معظمهم حاولوا عبور مضيق جبل طارق في زوارق صغيرة، بزيادة عشرة آلاف شخص عن عام 2000. وزاد عدد الذين حاولوا الهجرة على 40 ألف في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي. ووفقاً لمنظمة غير حكومية مغربية، توفي أو اختفى نحو أربعة آلاف شخص منذ عام 1997 في مضيق جبل طارق ومياه المحيط الأطلسي بين افريقيا واسبانيا.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي الجمعة إن المفوضية الأوروبية والمغرب اتفقا على بدء محادثات في شأن برنامج لإعادة المهاجرين غير المرغوب فيهم الذين يصلون إلى دول الاتحاد الأوروبي من المغرب.
وفي اجتماع عقد في بروكسيل الخميس، وافق وزير الخارجية المغربي السيد محمد بن عيسى على بدء المفاوضات. وقالت المفوضية إنها ستساعد في تمويل جهود الرباط لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط.
وكان زعماء الاتحاد الأوروبي أيدوا في قمة عقدت في اسبانيا في وقت سابق من العام الجاري شن حملة على الهجرة غير المشروعة ودعوا اللجنة التنفيذية للسعي من أجل عقد "اتفاقات إعادة المهاجرين" مع عدد من الدول في أنحاء العالم يسافر منها مهاجرون غير شرعيين إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وقال جونار ويجاند، الناطق باسم العلاقات الخارجية في الاتحاد: "نحن سعداء للغاية... أدرك المغاربة أن الهجرة غير المشروعة تمثل مشكلة لهم كما هو الحال بالنسبة إلينا". وأضاف ان المحادثات ستبدأ قريباً بعد اجتماع تحضيري أخير في 29 تشرين الثاني نوفمبر، لكنه أشار إلى أن موعداً نهائياً لم يحدد لاختتام هذه المحادثات.
وبموجب الاتفاق، يقدم الاتحاد الأوروبي للمغرب 45 مليون يورو لاحكام السيطرة والرقابة على حدوده البرية والبحرية وإقامة مركز إعلامي لتقديم النصح للمهاجرين المحتملين عن كيفية دخول أوروبا بصورة مشروعة.
وقال ويجاند إن المفوضية ستقدم أيضاً 70 مليون يورو وأخرى لتنمية المناطق الريفية في شمال البلاد الذي يعتبر مصدر ثلث مهاجري المغرب غير الشرعيين. وأقرت المفوضية الجمعية في شكل منفصل مساعدة مالية للمغرب قدرها 122 مليون يورو توجه إلى تحديث القطاع الخاص وتطوير التدريب المهني ومساعدة المرأة في المناطق الريفية في الحصول على وظائف.