ضغوط مكثفة في مشاكوس ومنصب نائب الرئيس محور خلاف

أخضع الرعاة الغربيون لعملية السلام السودانية والوسطاء الأفارقة وفدي الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" لضغوط مكثفة طوال يوم امس، أملاً في اختتام الجولة الثانية من المفاوضات في بلدة مشاكوس الكينية باتفاق على قسمة السلطة والثروة.
وحصل تمديد مفتوح للمفاوضات التي كان مقرراً ان تختتم ظهر امس. وعرضت على الفريقين مسودات عدة لاتفاق على قسمة السلطة. وقالت مصادر مطلعة على سير التفاوض ان الوسطاء والرعاة "يضغطون بشدة من أجل حصول اتفاق"، وان نهاية المفاوضات المتوقعة اليوم "يحددها فعلاً قبول الطرفين مسودة لحظة أخيرة أو يأس الوسطاء والرعاة من تحقيق اتفاق". واتفقت الأطراف على استئناف المفاوضات في السادس من كانون الثاني يناير المقبل.
وحال الخلاف على قضايا عدة دون نجاح الجولة الثانية من المفاوضات التي استمرت طوال ثمانية اسابيع، وأهمها الخلاف على مؤسسة الرئاسة ووضع العاصمة والانتخابات والمناطق المهمشة ونسبة سكان الجنوب الى مجموع سكان البلاد.
ويعتقد المعنيون بأن قضية مؤسسة الرئاسة هي أعقد القضايا المطروحة... لاحظ هؤلاء ان الطرفين قدما تنازلات كثيرة في القضايا الأخرى. ويتلخص الخلاف في هذه المرحلة في ان الحركة الشعبية تريد تعيين زعيمها جون قرنق نائباً أول للرئيس بكل صلاحيات النائب الأول، بما في ذلك خلافة الرئيس. لكن الحكومة السودانية تقترح نائبين للرئيس احدهما قرنق لشؤون الجنوب والآخر النائب الأول الحالي علي عثمان محمد طه لمنصب نائب الرئيس مسؤول عن مجلس الوزراء. وتصر الحكومة على ان خلافة الرئيس يجب ان تكون من حزب الرئيس وليس من الحزب الحليف الجديد. وتعتبر الحكومة ان هذه المسألة حاسمة في تحديد موقفها النهائي. وعلم ان الخلافات تشمل قضايا تفصيلية اخرى كثيرة، لكن الوسطاء والرعاة يراهنون على تكرار تجربة مشاكوس الأولى التي حققت اختراقاً مهماً خلال ساعات قليلة قبل اختتامها في 20 تموز يوليو الماضي.