قال مصدر مطلع ل"الحياة" إن الحكومة المغربية الجديدة التي يرأسها التكنوقراطي ادريس جطو ستعمل على تحرير عدد من القطاعات الاقتصادية السنة المقبلة، استعداداً لتقليص دور الدولة في المجالات التنافسية، وانها تعتزم من أجل ذلك إدخال تعديلات على موازنة 2003 المعروضة على البرلمان والتي تحتاج قبل مناقشتها الى حصول الحكومة على ثقة البرلمان الدستورية. وذكر ان قطاعات مثل الاتصالات والنقل والمواصلات والطاقة والتجارة الخارجية سيتواصل تحريرها بوتيرة أسرع، وانه سيتم تحويل بعض المؤسسات العامة الى شركات مساهمة عامة. وأضاف ان "مكتب السكك الحديد" سيتحول الى شركة تحمل اسم "الشركة المغربية للسكة الحديد" تنفيداً لاتفاق كانت وقعته الحكومة السابقة قبل بضعة أشهر ولم تتمكن من تفعيله. ويقضي المشروع بتحرير قطاع المواصلات بالسكك الحديد وتخلي "مكتب السكة الحديد" عن مساهماته في عدد من الشركات الاخرى خصوصاً السياحية منها والتحول الى شركة مساهمة تعمل وفق النظام التجاري التنافسي برأس مال يقدر بنحو بليون دولار، منها نصف بليون دولار استثمارات مخطط لها لتحديث الشبكة على مدى ثلاث سنوات. وكان "مكتب السكة الحديد" حصل على قرض محلي بقيمة 5.5 بليون درهم نحو 520 مليون دولار بضمان الدولة لمواجهة النفقات الاجتماعية التي تتطلبها عملية تحويل المؤسسة الى شركة مساهمة وإحالة جزء من العاملين على التقاعد. وتقضي الخطة أيضاً بفتح القطاع أمام الاستثمارات الخاصة المحلية والاجنبية واعتماد ثلاث شركات تقنية وتجارية وإدارية يُسمح فيها للقطاع الخاص بتشغيل بعض الخطوط، على ان تظل التجهيزات والبنى الأساسية والسكك تحت ملكية الشركة المساهمة، وان يُسمح للقطاع الخاص أيضاً باستيراد عربات لتنويع الخدمات او المساهمة في ربط بعض الخطوط. وكان "مكتب السكة" تعاقد مع شركة "بريده انسالدو" الايطالية لصنع نحو 22 قطاراً من طابقين بكلفة 150 مليون دولار. وتهدف الخطة وفقاً للمصادر الى إضفاء تنافسية عالية الجودة على بعض الخطوط الناجحة تجارياً وربط مناطق الطلب السياحي. ويحتاج المغرب الى استثمارات ببلايين عدة من الدولارات لمواجهة حاجات السكك الحديد في مناطق الجنوب، حيث يرغب منذ عقود عدة في ربط مدن اغادير والعيون بالشبكة عبر مراكش. وسيطال تحرير قطاع المواصلات كلاً من "الخطوط الملكية المغربية" وشركات النقل البري الدولي والبحري، مثل "كوماناف" المرشحة لان تتحول الى شركة خاصة لنقل المهاجرين بين ضفتي المتوسط، على ان يتم تحرير قطاع النقل البحري الدولي بالكامل وتقام شراكة عربية بديلة يجري المغرب مفاوضات في شأنها مع عدد من الدول العربية المهتمة بمنطقة التجارة الحرة. كما تعتزم الحكومة تحرير قطاع الاتصالات بمنح رخصة ثانية للهاتف الثابث مطلع السنة المقبلة لإضفاء التنافسية على خدمات الانترنت التي تحتكرها حالياً "شركة اتصالات المغرب" المملوكة للدولة. وكانت الرباط فشلت في جلب متنافسين على الشبكة بسبب ضعف الطلب وانسحاب بعض الشركات. ويُنتظر ان يتم الإعلان عن مناقصة جديدة لدخول شركات دولية الى سوق الاتصالات المغربية التي تتطلع الى رفع عدد المشتركين في الانترنت الى 10 ملايين مشترك بحلول سنة 2010.
