} تتجه الحكومة المغربية الى تحرير قطاع النقل البحري والسماح لشركات اجنبية بالعمل انطلاقاً من المغرب. واقترح وزير النقل عبد السلام زيند على رجال الاعمال العرب الاستثمار في قطاع النقل بعد تحريره وتأسيس شركات عربية مختلطة لنقل البضائع المغربية والعربية وتنشيط التجارة مع اوروبا اسواق الاتحاد الاوروبي. قالت مصادر مأذونة ل"الحياة" ان الحكومة المغربية ستُقدم الى شركة "كوماناف" للنقل البحري دعماً مستعجلاً بقيمة 15 مليون دولار لانقاذ الشركة من الافلاس وسداد أجور العاملين والوفاء ببعض الالتزامات. وتُقدر مجموع خسائر الشركة بنحو 500 مليون دولار. وحسب المصادر تحتاج "كوماناف" الى عرض مشروع اعادة هيكلة الشركة وفق صيغة برنامج متوسط المدى وطريقة التسيير الجديدة وكيفية معالجة الصعوبات المالية والتجارية ستعرضها الشركة على الحكومة للحصول على دعم مستعجل بقيمة 150 مليون درهم تُضخ في رأس المال على غرار ما حدث مع "الخطوط الملكية المغربية" التي حصلت نهاية العام الماضي دعماً مماثلاً بقيمة 65 مليون دولار. وتوقعت المصادر ان تحصل "كوماناف" على الدفعة الأولى من هذه المبالغ في الأيام القليلة المقبلة ليتسنى للشركة مواصلة نشاطها البحري. وكانت بعض المصارف التجارية في الدار البيضاء تراجعت عن قرارها وقف اقراض الشركة ومنحتها خطوط ائتمان لسداد اجور حوالى 1400 من العاملين تعتزم الشركة تسريح نصفهم. وذكرت المصادر ان "كوماناف" تحتاج الى ضخ مبالغ جديدة سيتم تحصيلها عن طريق بيع جزء من اسطول الشركة لتفادي الانهيار، وتملك الدولة 67 في المئة من رأس مال الشركة المقدر بنحو 224 مليون درهم. وفي المقابل سيقوم المغرب بتحرير قطاع النقل البحري الدولي والسماح لشركات اجنبية بالعمل انطلاقاً من المرافئ المغربية، وقال وزير النقل عبدالسلام زنيندل ل"الحياة" ان الرباط تقترح على رجال الاعمال العرب وشركات عربية اخرى الاستثمار في قطاع النقل الدولي في المغرب خصوصاً ما يتعلق بنقل الصادرات الى اسواق الاتحاد الأوروبي الذي تحتكره شركات أوروبية خصوصاً الاسبانية منها. واقترح الوزير ان يتم الاستثمار عبر صيغة شراكة بين رجال اعمال عرب ومغاربة للافادة من التجربة المحلية في مجال النقل الدولي والتجارة مع الاتحاد الأوروبي التي يُقدر حجمها بنحو 19 بليون دولار. ويحرص المغرب في الوقت الراهن على الإبقاء على خدمات "كوماناف" الى حين اقرار صيغ جديدة لتأسيس شركات دولية بديلة للنقل البحري. وتجري اتصالات مع شركات مصرية واخرى اماراتية لتأسيس شركة عربية مختلطة تربط بين موانئ الدار البيضاء والاسكندرية وأبوظبي، وتمثل هذه الفكرة احد المشاريع المقترحة على اللجنة العليا المغربية - المصرية على اعتبار ان تحرير التجارة العربية وخلق سوق مشتركة يتطلب تأسيس شركات للنقل البحري. وكانت "كوماناف" التي تأسست عام 1946 واجهت منافسة أوروبية شرسة في الاعوام الأخيرة افقدتها مردودية بعض الخطوط البحرية خصوصاً في مجال نقل البضائع والسلع. بينما حافظت الشركة على بعض التنافسية في مجال نقل السياح والمهاجرين بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط انطلاقاً من موانئ الجزيرة الخضراء والمرية في اسبانيا وموانئ سيت في جنوبفرنسا حيث تؤمن الشركة نقل حوالى ثلاثة ملايين مسافر سنوياً أغلبهم من المهاجرين الذين يفضلون نقل سياراتهم الخاصة. كما تؤمن الشركة إبحار شاحنات النقل الدولي السلع في الاتجاهين.