بدا أمس للمرة الأولى أن حلف الأطلسي يستعد لدور في الحرب المحتملة على العراق، فيما أبدت موسكو تحوّلاً في مواقفها من الأزمة، وبعدما كانت تطالب بتجميد العقوبات المفروضة على هذا البلد فور عودة المفتشين، اعتبرت أن ذلك سيتطلب سنة على الأقل. ويواصل المجلس الوطني البرلمان العراقي اليوم جلسة استثنائية عقدها بطلب من الرئيس صدام حسين لاتخاذ موقف من قرار مجلس الأمن الرقم 1441 بحلول الجمعة المقبل. وإذ أوصت لجنة العلاقات العربية والدولية في البرلمان القيادة في بغداد برفض القرار لأن "هدفه اختلاق ذريعة للعدوان"، أيد البرلمان صدام في ما يتخذه من خطوات يراها مناسبة. وفي إطار تحذيراته اليومية للرئيس العراقي، قال الرئيس جورج بوش أمس: "إذا أصبح العمل العسكري ضرورياً لضمان أمننا، سأستخدم كل قدرة الولاياتالمتحدة، وسننتصر"! وكرر أن نزع أسلحة العراق "مهمة عاجلة" وأن واشنطن مستعدة لتنفيذها منفردة وبالقوة إذا لزم الأمر. وتابع في تصريح في البيت الأبيض لمناسبة يوم المحاربين القدامى، ان واشنطن لا تعتزم التحلي بالصبر مع النظام العراقي الذي يشكل موضوع نزع أسلحته "مهمة عاجلة بالنسبة إلى أميركا والعالم"، لافتاً إلى أن "العراق تعهد نزع أسلحته قبل عشر سنين، وكان ذلك عقداً من الخداع المستمر، وتجاهل الواجبات والانتهاكات التي تمر من دون عقوبة. هذه اللعبة انتهت الآن". راجع ص3 و4 وفي بغداد، قال سعدون حمادي، رئيس المجلس الوطني لدى افتتاحه الجلسة الاستثنائية، إن قرار مجلس الأمن "ينتهك نصوص القانون الدولي المتعلقة بسيادة الدولة على اقليمها الوطني وعلى مواطنيها"، مشيراً إلى أن "سوء النية واضح في بنود القرار، وهو يتجاهل كل العمل السابق في مجال نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية، ويرجع بالموضوع إلى نقطة الصفر". وشدد على أن القرار 1441 ينطوي على عدد من "الطلبات التعجيزية غير القابلة للتنفيذ، كما يتعارض مع سيادة العراق، ويبحث عن الذريعة لخلق الأزمة بدلاً من التعاون، ويسعى إلى العدوان بدلاً من أن يسعى إلى الحل السلمي". وأشار إلى أن "العراقيين لا يخيفهم التهديد ويؤكدون مجدداً وقوفهم وراء قيادة الرئيس صدام حسين واصرارهم على مواجهة العدوان". وفي الرباط، أكد وزير التجارة الأميركي دونالد ايفانز أن إدارة بوش تشعر بالارتياح إلى "الدعم" الذي عبرت عنه جامعة الدول العربية للقرار 1441 من خلال موقف وزراء الخارجية العرب. وكرر الأمين العام للجامعة عمرو موسى أمس دعوته إلى ضم خبراء عرب إلى لجنة التفتيش انموفيك التي سيزور رئيسها هانس بليكس بغداد في 18 الشهر الجاري. واللافت أن روسيا سجلت تراجعاً في موقفها من العراق، وفيما أكد الناطق باسم الخارجية الكسندر ياكوفنكو استعداد موسكو للتعاون مع بغداد من اجل ايجاد صيغ تكفل "الغاء نظام العقوبات وعودة العراق الى المجتمع الدولي"، رأى نائب وزير الخارجية يوري فيدوتوف أنه "اذا جرى كل شيء على ما يرام سيتسنى الحديث في غضون سنة عن تعليق العقوبات الاقتصادية". في بروكسيل، ترك الأمين العام لحلف الاطلسي جورج روبرتسون الباب مفتوحاً أمام احتمال مشاركة قوات الحلف في الهجوم المحتمل على العراق. وقال إن مسألة المشاركة بين الخيارات التي ستدرس في قمة دول الحلف في براغ بعد عشرة ايام. واوضح أن صدور قرار مجلس الامن يثير احتمال أن "يساعد الحلف جماعياً وكدول منفردة". وتابع: "الموضوع سيثار في براغ، ويرجح ان يدور الحديث عن أي من الدول الأعضاء في الاجتماع ستشارك في الحملة، أو هل يشارك الحلف بصورة جماعية في حال فشل تنفيذ القرار 1441".
