واشنطن - رويترز - ناشدت مصر التي تشتد حاجتها إلى السيولة، مجتمع الأعمال الأميركي مساعدتها على إعادة البناء. وأعلن وزير المال المصري حازم الببلاوي خلال لقاء في غرفة التجارة الأميركية، أن مصر «تحتاج إلى دعم الجميع»، لافتاً إلى أن «بعض أصدقائنا يتخذون موقف الانتظار والترقب بسبب عدم التيقّن». وأكد أن «الاقتصاد المصري متين والحكومة ملتزمة بحكم القانون». واستبعد أن «يأتي المستثمرون من دون سوق مفتوحة»، مؤكداً أن لدى مصر «البنية التحتية والصناعة ذاتهما، وموانئنا تعمل». وأشار إلى «تراجع السياحة لكنها تتحسن الآن». وتتوقع الحكومة المصرية نمواً يتراوح بين 3 في المئة و3.5 في السنة المالية الحالية التي تنتهي في حزيران (يونيو)، وخفضت عجز الموازنة إلى 8.6 في المئة من الناتج المحلي. وأوضح الببلاوي، الذي تولى حقيبة المال في تموز (يوليو) الماضي، أنه اكتشف صعوبات الوضع الراهن، وقال: «لدينا مشكلة في تدفق السيولة»، لافتاً إلى «تنامي المطالب في ظل موارد آخذة بالنضوب». وزاد: «مشكلتنا الحقيقية تكمن في التدفق النقدي الفوري، الذي نحتاج إليه». وتجري مصر محادثات في شأن حزمة مالية مع المملكة العربية السعودية والإمارات، يمكن أن تتجاوز خمسة بلايين دولار. وكان المجلس العسكري الحاكم تخلى عن خطط لاتفاق تمويل بقيمة ثلاثة بلايين دولار مع صندوق النقد، خشية فرض شروط تصاحب برامج إقراض للصندوق. وأعلن في مقابلة مع وكالة «رويترز»، أن مصر «ترحب» بإجراء محادثات مع صندوق النقد ولو كانت غير ملتزمة بعقد محادثات مع المؤسسة». وأكد «الحاجة إلى الاعتماد على المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، التي يبدو أنها ملتزمة تخصيص أموال معقولة للمنطقة». ويزور الببلاوي واشنطن لحضور اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي مطلع الأسبوع، وتوقع في لقاء صحافي على هامش لقاء غرفة التجارة الأميركية، أن «تتلقى مصر تمويلاً من الدول العربية»، لافتاً إلى أنهم «يظهرون حسن النية، ولم نضع اللمسات الأخيرة لكن نتوقع ذلك قريباً جداً». وأعلن أن لمصر «أصدقاء آخرين إلى جانب الإمارات والسعودية، لذا سنرحب بكل من يتجاوب مع عرضنا للصداقة». ورحّب مسؤولون تنفيذيون في شركات كبرى في غرفة التجارة الأميركية بالببلاوي، ورأوا أن «إجراءات الحكومة الجديدة تبعث على الثقة». وتبلغ استثمارات الشركات الأميركية في مصر نحو 11.6 بليون دولار. وأعلن نائب رئيس غرفة التجارة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليونيل جونسون، أن «القطاع الخاص الذي يعمل في مصر منذ عقود لا يزال مهتماً ليس فقط بالبقاء فيها، بل أيضاً بتنمية استثماراته في اقتصادها».