رحب الأردن أمس بموافقة القضاء الهولندي على تسليم زعيم جماعة "أنصار الإسلام" الكردي العراقي الملا كريكار اليه، فيما أعلن عن انشقاق 150 عنصراً من "أنصار الاسلام" وانضمامهم الى "الجماعة الإسلامية". وأبلغ وزير الشؤون الخارجية الأردني شاهر باك "الحياة" ان "الموافقة القضائية تفتح الباب أمام الاتصالات التي يجريها الأردن مع السلطات الهولندية لتسليم هذا المطلوب الى المحاكم الأردنية المختصة في النظر بقضايا تهريب المخدرات"، مشيراً الى أن عمان "طلبت تسليمه عن طريق الانتربول الدولي، في ظل عدم وجود اتفاق لتسليم المجرمين بين الأردن وهولندا". وقالت مصادر قانونية أردنية الى "الحياة" ان "الملا كريكار متورط مع مجموعة من اتباعه بتهريب مخدرات الى الأردن، وصدرت في حقه مذكرة توقيف منذ شهور"، وأن "لدى الجهات القضائية في المملكة أدلة واعترافات تدينه"، وأكدت ان "لا علاقة للأردن بأي اتهامات سياسية وجهتها دول معينة لهذا الرجل" . على صعيد آخر، أ ف ب نقلت صحيفة "جه ماوه ر" التي تصدر في اربيل شمال العراق عن مراسل لها في المناطق الحدودية مع ايران ان 150 من أعضاء هذا التنظيم انشقوا عنه للانضمام الى تنظيم "الجماعة الاسلامية" الذي ينشط ايضاً في المناطق الحدودية. وقالت الصحيفة ان تنظيم "انصار الاسلام" فقد الكثير من شعبيته في الآونة الأخيرة بسبب تخريب مسلحين تابعين له مواقع دينية مقدسة لدى السكان الاكراد. واعتبر المحامي النروجي برونيار ملينيغ الموكل للدفاع عن كريكار في حديث الى صحيفة "افتنبسوتن" النروجية ان هناك يداً للاميركيين في دفع الاردن الى المطالبة بتسليم كريكار لأن "من المستغرب ان تكون هناك حاجة ملحة دفعت الاردن للمطالبة باعتقال كريكار في هذه الفترة بالذات". وفي غضون ذلك، حصل الملا كريكار على موقف داعم من ابرز علماء القانون في النروج، البروفسور ادوارد فوغت الذي اتهم السلطات النروجية بأنها "تخالف مبادئ حقوق الانسان والقوانين النروجية في حال تم تسليم كريكار الى الاردن، اذ انه حصل على اذن للجوء في النروج ويحق له ان يستأنف طلب الاردن تسليمه هنا في النروج، ويجب تقديم كل الأدلة المقنعة ضده.