قال مسؤول أردني ل"الحياة" إن عمان التي تعتمد كلياً على العراق في تأمين حاجاتها من المشتقات النفطية "لم تتلق وعوداً قاطعة من أي دولة لتأمين بدائل ل5.5 مليون طن من النفط سنوياً" في حال تعرض هذا البلد لضربة عسكرية اميركية. واضاف ان عمان "اجرت اتصالات مع دول عربية خليجية، وتباحثت معها في هذا الأمر، إلا ان الحصول على الامدادات النفطية بالشروط العراقية لا يزال موضع بحث مع تلك الدول"، مشيراً الى ان بغداد تقدم للأردن "منحة سنوية تبلغ كميتها 2.7 مليون طن، وتزوده كمية مماثلة بأسعار خاصة لا يزيد سعر البرميل بموجبها عن 19 دولاراً" ولفت الى ان "هذه الأوضاع التفضيلية التي يقدمها العراق لنا تساهم في خفض فاتورتنا النفطية، وتقلل الأعباء على خزينة الدولة". وتقدر قيمة المنحة النفطية العراقية ب400 مليون دولار، وتحتاج المملكة الى ما يزيد قليلاً عن 800 مليون لتأمين حاجاتها من النفط ومشتقاته اذا توقفت الإمدادات العراقية. وأعرب المسؤول نفسه عن "قلق الأردن من طول فترة العمليات العسكرية"، وقال: "اذا امتدت الحرب أشهراً طويلة، ولم تستقر الأوضاع السياسية في العراق لاحقاً، فهذا يعني اننا سنواجه أزمة خانقة، ربما تؤدي الى استنزاف مخزوننا الاحتياطي من النفط، وتلحق ضرراً بالغاً باقتصادنا" وآمل بأن "يتفهم حلفاء الأردن وأصدقاؤه وأشقاؤه خصوصية معاناته في هذا الاطار". وكان رئيس الوزراء الأردني علي أبو الراغب لاحظ في تصريحات صحافية قبل شهرين ان "الضرر الذي سيمنى به الاقتصاد المحلي نتيجة الحرب على بغداد يقاس بالنظر الى الفترة الزمنية التي تستغرقها العمليات العسكرية، وبأسعار النفط العالمية، الى قضية الترتيبات الداخلية المتعلقة بمستقبل العراق". وكشف مسؤولون ان "الأردن قد يلجأ قريباً الى استئجار ناقلة نفط لترسو في ميناء العقبة جنوب من اجل تخزين كميات احتياطية من النفط العراقي الذي يصل الى المملكة عبر اسطول ضخم من الصهاريج، على ان يترافق ذلك مع خطة لترشيد استهلاك المشتقات البترولية". واشاروا الى ان الأردن لجأ الى هذا الاجراء في الأشهر الأخيرة من 1990، وتمكن من التكيف مع انقطاع الامدادات العراقية مع بدء الحرب على بغداد في العام التالي. وكانت أوساط سياسية أردنية اشارت الى ان "تأمين البدائل النفطية يحتاج الى دعم مباشر من الإدارة الاميركية التي يبدو انها تؤجل حسم هذه المسألة لممارسة مزيد من الضغوط على الأردن لإعلان موقف مؤيد لها في حربها المقبلة على العراق".