افادت اوساط في احزاب مغربية يتوقع ان تشكل التحالف الحكومي المقبل، انها رشحت نساء عديدات لمناصب وزارية في اشارة الى اكتمال المشاورات التي يقودها رئيس الوزراء المعين السيد ادريس جطو مع الفرقاء السياسيين، ويراهن خلالها على ضم ما يزيد على ست نساء في الحكومة. وكشفت المصادر ان جطو يسعى الى الجمع بين زعماء احزاب التحالف الحكومي وشخصيات تكنوقراطية مؤهلة لادارة القطاعات الاقتصادية والتجارية تنتسب الى الاحزاب ذاتها. وقالت ان رئيس الوزراء المعين سيعرض على العاهل المغربي الملك محمد السادس نتائج مشاوراته وسيقترح عليه اسماء الوزراء المرشحين، كون دستور البلاد يمنح الملك صلاحيات تعيين رئيس الوزراء واعضاء الحكومة. لكن التنصيب رسمياً لا يسري مفعوله الا بعد حيازة ثقة الغالبية النيابية التي تناقش برنامج الحكومة. وقالت مصادر حزبية ان الوزراء في حكومة السيد عبدالرحمن اليوسفي السابقة جرت دعوتهم امس الى مراكش. الى ذلك وصف "الاتحاد الاشتراكي" الذي يقوده رئيس الوزراء السابق اختيار القيادي في الاتحاد السيد عبدالواحد الراضي رئيساً لمجلس النواب بانه يتماشى ومنطق الاستشارة الشعبية، في اشارة الى اقتراع 27 ايلول سبتمبر الماضي الذي حمل "الاتحاد الاشتراكي" الى المرتبة الاولى يليه "الاستقلال" ثم "العدالة والتنمية" الاسلامي و"تجمع الاحرار". وكتبت صحيفة "الاتحاد الاشتراكي" امس ان عدم تطابق اختيار رئيس مجلس النواب مع نتيجة الانتخابات كان "سيزيد الاوضاع السياسية تعقيداً". وقالت ان انتخاب الراضي "اضفى الوضوح على المشهد السياسي" في البلاد. اما صحيفة "التجديد" المحسوبة على "العدالة والتنمية" فكتبت ان انتخاب رئيس مجلس النواب "كاد يأتي وفق صيغة انتخابات بعض الرؤساء في الحكومات العربية لولا ان كتلة العدالة والتنمية انقذت الموقف عبر ترشيح الدكتور حسن الداودي" واضافت ان ذلك الترشيح "انقذ ماء وجه الديموقراطية". ووصفت انتخاب الراضي، الرئيس السابق للمجلس، بأنه جاء من منطلق "تشكيل غالبية حكومية هجينة ومرقعة".