رفضت قوى سودانية معارضة "قانون سلام السودان" الذي وقع عليه الرئيس الاميركي جورج بوش الاثنين، وحملت الحكومة السودانية المسؤولية عن تداعيات القرار الذي يهدد بفرض عقوبات على السودان اذا فشلت محادثات السلام الجارية حاليا في بلدة مشاكوس الكينية. اعتبر رئيس الوزراء السابق زعيم حزب الامة المعارض الصادق المهدي أن القانون الاميركي الجديد في شأن السودان يمثل "إنتصارا للجماعات المتشددة في اميركا"، وأنه "يشكل رسالة سلبية جدا لدور أميركا في عملية السلام السودانية، وستكون له مضاعفات سالبة على مسار هذه العملية". ورأى أن توقيت اصدار القرار "يعطي اطراف التفاوض الاخرى الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون قرنق إحساسا بأنها مسنودة أكثر من غيرها، وهذا موقف لا يصح من جهة يفترض فيها التزام الحياد طالما تصدت للوساطة بين الطرفين". وحمل المهدي الحكومة السودانية مسؤولية صدور القرار الاميركي، مشيرا الى أنها "لا تعرف أميركا جيدا ولذلك تتعامل معها بشيء من السذاجة، كما انها تتحدث عن السلام بطريقة متفائلة خصوصا بعد توقيع بروتوكول مشاكوس". ووصف القيادي في التجمع الوطني الديموقراطي المعارض في الداخل علي السيد القانون بأنه "يمثل وصاية على الشعب السوداني". واضاف: "خير لنا ان نتقاتل بيننا من فرض الوصاية علينا من الخارج. هذا القانون سيمثل انتهاكا للسيادة الوطنية اذا طبق، وهو مرفوض من الحكومة والمعارضة على حد سواء". وانتقد القيادي الاسلامي البارز حسن مكي تعامل الحكومة السودانية مع الادارة الاميركية، معتبرا ان "اللوبي الصهيوني يقف وراء القانون". وأضاف: "نسمع تصريحات متفائلة من المسؤولين السودانيين عن دنو السلام وتعابير عن اطمئنان وثقة مفرطة في الوساطة الاميركية، ورضا عن علاقات السودان مع اميركا. كل ذلك أكذوبة كبيرة، الشيء الذي يكشف عدم وجود عقل يضبط حركة الدولة وقرارها السياسي". وقال وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل للتلفزيون الرسمي مساء أمس، ان القانون "يكشف انحياز الولاياتالمتحدة، وسيعرقل المحادثات الرامية الى انهاء الحرب". واضاف ان "الخطوات المتعاقبة التي اتخذت أخيرا تؤكد يوما بعد يوم ان الدور الاميركي الحيادي الذي كان السودان يتوقعه من واشنطن في ما يتعلق بعملية السلام صار سلبيا ومنحازا الى جانب حركة التمرد". وفي اسمرا، أجرى المبعوث البريطاني للسلام في السودان ألان غولتي لقاءات مع الرئيس الاريتري اساياس أفورقي وقادة "التجمع" السوداني المعارض تناولت المصاعب التي تواجه مفاوضات السلام في الحكومة السودانية و "الحركة الشعبية". وقالت مصادر في المعارضة السودانية أن غولتي "استفسر من قادة المعارضة عن اعتراضاتهم على تطبيق الشريعة الاسلامية في الشمال اذا كان ذلك سيؤدي الى تحقيق السلام، وجدوى اشراك كل احزاب المعارضة". واوضحت المصادر ان المعارضين ابلغوا غولتي "ضرورة اشراك كل القوى السياسية في مفاوضات مشاكوس حتى يكون السلام عادلا وشاملا، واوضحوا ان اعتراضهم على تطبيق الشريعة في العاصمة القومية ينبع من وجود اصحاب ديانات أخرى غير الاسلام". واكدت ان غولتي لم ينقل أي اقتراحات جديدة في شأن عملية السلام.
