الناصرة، غزة، القاهرة - "الحياة" - استبقت اسرائيل وصول مساعد وزير الخارجية الاميركي وليام بيرنز الى تل ابيب امس بتوجيه انتقادات الى "خريطة الطريق" التي يحملها حول التسوية السلمية، والاعراب عن قلقها من بعض بنودها، واعتبرت الخطة مسودة ينبغي ادخال تعديلات عليها لتحظى بمصادقتها. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني نبيل شعث ان المسؤولين الفلسطينيين على استعداد للتعامل مع الوثيقة "بشكل ايجابي" على رغم انهم لم يبلغوا بالتفاصيل الكاملة. لكن مسؤولاً فلسطينياً آخر رفيع المستوى قال ان الفلسطينيين سيعبرون عن مخاوفهم لبيرنز بما في ذلك الحاجة الى جداول زمنية وأدوات للتنفيذ. ويريدون ايضاً ان يكون هناك مراقبون دوليون على الارض يتمتعون بصلاحية تطبيق الخطة راجع ص 5 و6. وسرّبت اوساط سياسية قريبة من رئيس الحكومة ارييل شارون الى وسائل الاعلام "انتقاده الشديد للخطة الاميركية للتسوية" بحجة عدم تطابقها مع رؤية الرئيس الاميركي جورج بوش كما وردت في خطابه في حزيران يونيو الماضي. وقالت مصادر صحافية ان اكثر ما يزعج شارون هو ان الخطة تتضمن جدولاً زمنياً ملزماً لتنفيذ مراحلها الثلاث، وتحديداً الحديث عن اقامة دولة فلسطينية في حلول نهاية العام 2005. واضافت ان شارون سيقدم للضيف الاميركي مجموعة ملاحظات وانتقادات وتحفظات في مقدمها عدم اعتماد الخطة مبدأ "اختبار التنفيذ"، اي اشتراط الانتقال من مرحلة الى اخرى بتطبيق تام للمرحلة السابقة "لأنه من دون هذا المبدأ لن يتحقق اي تقدم". ونقلت صحيفة "هآرتس" عن قريبين من شارون معارضته ارجاء تجريد التنظيمات الفلسطينية من اسلحتها الى ما بعد انسحاب جيش الاحتلال الى مواقعه التي كان فيها عشية اندلاع الانتفاضة وبعد ان تكون اسرائيل نفذت مطالب مثل تفكيك البؤر الاستيطانية والكف عن سياسة الاغتيالات والافراج عن الاموال المستحقة للسلطة الفلسطينية ورفع الحصار ووقف النشاطات العسكرية داخل المدن الفلسطينية. واشار وزير الخارجية شمعون بيريز الى "خريطة الطريق" باعتبارها "مسودة"، مستبعداً "حصول تطورات ايجابية في المنطقة" بعد زيارة بيرنز. وقال ان "المسودة تتيح للاطراف ابداء ملاحظات قبل اقرارها النهائي بعد شهرين". واضاف في حديث اذاعي ان "ثمة عيوباً ونواقص في المسودة". وزاد ان ادخال اصلاحات امنية واقتصادية على السلطة الفلسطينية ومحاربتها "الارهاب" هي مطلب اولي قبل البدء بالتنفيذ الفعلي للمطالب الاخرى. واعتبر وزير آخر مقرّب من رئيس الحكومة هو رؤوفين ريبلين، الخوض في المبادرة الاميركية سابقاً لأوانه "لان ساعة الحل السياسي لن تدنو قبل القضاء على الارهاب، وحالياً يشكل الفلسطينيون جبهة رفض وجبهة ارهاب". من جهة اخرى، اف ب، باشرت المحكمة العليا الاسرائيلية امس النظر في دعوى استئناف رفعها ثمانية ضباط احتياط اسرائيليين، طالبين من الدولة الاعتراف بحقهم في رفض الخدمة في الاراضي الفلسطينية التي يعتبرون احتلالها "غير شرعي". ويمثل هؤلاء الضباط 500 عسكري احتياط وقعوا حتى الان عريضة بعنوان "عريضة معارضي الخدمة"، تعلن رفضهم الخدمة في الضفة الغربية وقطاع غزة وتعمل على وضع لائحة ب"الجرائم" التي ارتكبها الجيش الاسرائيلي في اطار قمع الانتفاضة الفلسطينية.
