أخذت اوساط مصرفية لبنانية تلاحظ منذ فترة قصيرة، بوادر تبدل ايجابي في نظرة صندوق النقد الدولي حيال وجود فرصة امام الحكومة اللبنانية للتغلب على استمرار العجز في الموازنة وارتفاع خدمة الدين العام من خلال تطبيق خطة الاصلاح المالي والاداري التي لن تعطي مردودها الايجابي ما لم تأت مقرونة بعقد "باريس -2". وكانت بعثة من دائرة الشرق الاوسط في صندوق النقد وصلت الى لبنان قبل أكثر من اسبوعين، وسينضم اليها اليوم رئىس الدائرة جورج عابد يغادر الاربعاء المقبل الى دمشق ليعود مجدداً الى بيروت وهي باشرت لقاءاتها مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وكبار المسؤولين المعنيين بالشأنين الاقتصادي والمالي ومديري المصارف الاساسية. وبحسب معلومات "الحياة" فإن البعثة تكثف لقاءاتها استعداداً لوضع تقرير أولي عن الوضعين الاقتصادي والمالي في لبنان ترفعه الى عابد ليتخذ بموجبه الموقف من تعاون الصندوق مع الحكومة اللبنانية التي تراهن على عقد "باريس -2" قبل نهاية العام بحسب ما اكد الرئيس الفرنسي جاك شيراك، الذي توقع عقده قبل 20 تشرين الثاني نوفمبر المقبل. وأطلق اعضاء البعثة للمرة الاولى في لقاءاتهم مع المعنيين في الحكومة والقطاع المصرفي اشارات ايجابية قياساً الى موقفهم في السابق وتتلخص في تفهمها لرفض لبنان خفض قيمة الليرة اللبنانية خلافاً لما كانت تشترطه سابقاً كأحد أسس مساعدة الحكومة من اجل التغلب على مشكلات المديونية. ونقل مديرو مصارف عن مسؤولين في البعثة قولهم انهم يقدرون جميع الاعتبارات التي تملي على الحكومة رفضها الأخذ بنصيحتنا بضرورة خفض سعر الليرة. وأشار هؤلاء الى انه كانت توجد في السابق رهانات على ان لبنان لن يصمد طويلاً وان الوضع المالي سينهار بدءاً من حزيران يونيو الماضي ليكون البلد الثاني بعد الارجنتين. ونقل هؤلاء عن اعضاء بعثة الصندوق قولهم: "في الماضي لم يكن امامنا لمعالجة الازمة المالية في لبنان سوى الحل الارجنتيني، لكن تبين لنا ان لديه خصوصية". وطرح اعضاء البعثة على مديري المصارف مجموعة من الاسئلة ابرزها: - هل تعتقدون ان التقديرات التي ادرجها وزير المال فؤاد السنيورة في مشروع قانون الموازنة للعام 2003 ستكون في محلها ام ان الحكومة ستضطر الى خرقها لجهة تزايد نسبة العجز، في محاولة لاسترضاء القوى السياسية خصوصاً ان الحكومات السابقة عودتنا على الا تكون النسبة واقعية. - هل تظنون ان القوى السياسية ستتعامل بجدية مع رغبة الحكومة في خفض العجز وستسلم به؟ - هل ترون ان اطرافاً فاعلة في اشارة مباشرة الى موقف دمشق من دون ان يسموها ستلعب دوراً في توفير الغطاء للتوافق السياسي حول مشروع الموازنة بالصيغة التي يقترحها مجلس الوزراء؟ - هل الدولة اللبنانية جدية في تسديد مديونيتها بالعملات الاجنبية وما مدى مقدرة المصرف المركزي على الايفاء بالمستحقات؟ - هل اخذ النمو الاقتصادي يتحسن، وما مدى صحة ان موسم الصيف لهذا العام كان مزدهراً وان مردوده المالي جاء اكثر مما كان متوقعاً، لا سيما ان القطاع المصرفي يعتبر من اولى القطاعات التي تتحسس نتائجه المباشرة، اقلها بالنسبة الى الديون التي سددها الزبائن او الاستثمارات الموظفة في الحقل السياحي؟ - ان "باريس -2"، يشكل مخرجاً لحل جزء من كلفة المديونية، فهل تنظر اليه القوى الداخلية بايجابية في حال عقده لا سيما انه يترافق مع عمليات التسنيد المترتبة على خصخصة بعض القطاعات؟ - ان مجرد عقد "باريس -2" سيضخ عملات اجنبية، ماذا ستفعلون بها، فور تصفية السندات المستحقة لكم على الدولة، وهل لديكم في الوقت الحاضر اي تصور عن كيفية توظيفها وفي اي حقول؟ واعتبرت المصادر المصرفية ان بعثة الصندوق تطرح للمرة الاولى هذه الاسئلة بروح ايجابية، ولاحظت بأنها ترتكز في طرحها لها، على عدم استبعاد "باريس -2". كما لاحظت ايضاً ان ما تقوم به الحكومة من اجراءات مشجعة لكنها غير كافية ما لم تلتزم بتعهداتها بالنسبة الى خفض العجز في الموازنة. من جهة ثانية يغادر رئىس الحكومة رفيق الحريري مساء اليوم الى المملكة العربية السعودية في زيارة تستمر حتى مساء غد، لاجراء محادثات مع كبار المسؤولين السعوديين، تتناول التحضيرات لعقد "باريس -2" على ان يزور لاحقاً الكويت والامارات العربية.
