اعلن وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل ان المملكة العربية السعودية "تحاول ان تحمي العراق من الضربة العسكرية"، داعياً الى اتاحة الفرصة للعمل الديبلوماسي لتأمين عودة المفتشين الى بغداد. وفيما شددت لندن على ان الحرب على الارهاب واي حرب تشن على العراق "تسيران في خطين متوازيين، من دون اي تعارض"، جددت باريس الاعراب عن اسفها لان "اميركا تشعر كما يبدو بإغراء القوة المنفردة، وتشريع الاستخدام المنفرد والوقائي للقوة" راجع ص2 و3 و4. وعشية الاستفتاء اليوم على تمديد ولايته كرر الرئيس صدام حسين ان العراق لا يريد حرباً لكنه سيقاتل لصد "العدوان الاميركي". واذ اكدت تركيا علناً للمرة الاولى على لسان وزير الدفاع صباح الدين تشاكماك اوغلو، انها تعد لاقامة "حزام امني في الاراضي العراقية لضمان امن الحدود" التركية في حال شنت اميركا حرباً على العراق، وانها لن تقبل ب"كركوك" عاصمة لحركة كردية" حذرت بغدادانقرة من المشاركة في هذه الحرب. في الجزائراكد وزير الخارجية السعودي أمس انه بحث مع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وعدد من المسؤولين قضايا عربية. وقال ان هدف اللقاء هو "التشاور الذي تجاوز إطار التحليل وتقويم الأمور الى الحديث عن الاخطار التي تهدد العالم العربي". وتابع في مؤتمر صحافي في تيارت غرب انه هناك توافقاً مع الجانب الجزائري في شأن "استراتيجية لمواجهة تلك الاخطار"، مجدداً نفي ان تكون السعودية قبلت المشاركة في الحرب على العراق. واضاف: "اذا صدر قرار من مجلس الأمن مبني على المادة السابعة من الميثاق الدولي فهذا يحتم على كل الدول التعاون معه لتنفيذ، ولكن لا يُفرض على اي دولة ان تشارك في العمليات العسكرية، سواء من خلال فتح الاجواء او استخدام اراضيها او جيوشها". واستدرك ان "المملكة اكدت انه اذا صدر القرار بهذا الشكل ستضطر الى القبول والمشاركة، ولكن لن تكون جزءاً من العملية العسكرية ضد العراق". وزاد الامير سعود الفيصل: "المسؤولية الأولى والأساسية تبقى على عاتقنا كعرب ان نتلمس مصالحنا وألا ننتظر حلولاً تأتينا من الخارج"، داعياً الى اتاحة الفرصة للعمل الديبلوماسي لتأمين عودة المفتشين الى العراق. ونبّه الى ان "المشكلة في يد مجلس الأمن ونترك له حرية التصرف، سواء ان يحلها بنفسه او من خلال تقرير غير منحاز من قبل موظفي المجلس". وشدد على ان السعودية "تحاول ان تحمي العراق من الضربة العسكرية". في غضون ذلك، اعطت كل من لندنوباريس مؤشراً جديداً الى استمرار الانقسام في مجلس الامن على كيفية تسوية الازمة العراقية، في حين نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في الاممالمتحدة ان المفتشين يتمسكون بضمانات لأمنهم في منطقتي الحظر الجوي في شمال العراق وجنوبه. ورأى ان ليس العراقيون وحدهم هم الذين يشكلون تهديداً للمفتشين. وصرّح وزير الداخلية البريطاني ديفيد بلنكيت بأن القيام بعمل عسكري ضد العراق لا يمنع الحرب التي تشنها بريطانيا والدول الغربية على الارهاب، ولا يتعارض معها، لانها "حرب على من يدعمون الارهاب ايضاً، ويشكلون خطراً عالمياً". وشدد على ضرورة "الا يتراجع المجتمع الدولي عن العمل لإزالة التهديدات العراقية" المتمثلة بأسلحة الدمار الشامل. في المقابل أ ف ب اعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان بيار رافاران ان باريس "لا يمكن ان تقبل بتدخل" في العراق "الا اذا كان الخيار الاخير ولا يخرج عن القانون". وقال لدى افتتاحه الدورة ال55 لمعهد الدراسات العليا للدفاع الوطني: "فرنسا تريد العمل لتكون القوة مستندة فقط الى القانون"، معبراً عن اسفه لان "اميركا تشعر على ما يبدو باغراء القوة وتشريع الاستخدام المنفرد والوقائي للقوة". واضاف: "اذا كانت فرنسا تشاطر الولاياتالمتحدة رغبتها الطبيعية في الرد على الهجوم الذي تعرضت له، فانها ترغب في البقاء وفية لرؤية الامن الجماعي التي تستند الى القانون: التعاون بين الدول وسلطة مجلس الامن". واعتبر ان العراق بعد 11 سنة على حرب الخليج لا يزال يشكل موضوع قلق شديد بالنسبة الى انتشار اسلحة الدمار الشامل، ولفت الى ان كل المؤشرات يلتقي ليقول انه اذا كان العراق لم يتمكن بعد من انتاج السلاح النووي، فانه يملك مجدداً قدرات كيماوية وبيولوجية ويواصل العمل لانتاج صواريخ باليستية"، وأقر بأن "وجود صلات بين الدول التي تعمل" لنشر اسلحة دمار شامل "وبين الارهاب غير مستبعد". واعرب الامين العام للامم المتحدة كوفي انان امس عن ثقته بالتوصل الى توافق في مجلس الامن على قرار يتعلق بالعراق. وفي انقرة اعلن وزير الدفاع التركي ان بلاده تعتزم اقامة "حزام امني" في شمال العراق لضمان الامن على حدودها، في حال نفذت عمليات عسكرية اميركية ضد هذا البلد. وقال الوزير التركي في مقابلة مع شبكة "ان تي في" ان "قوة عسكرية كبيرة يمكن ان تشكل حزاماً امنياً في الاراضي العراقية لضمان امن حدودنا". واكد مجدداً ان تركيا تعد لايواء لاجئين في مخيمات تقام على الجانب العراقي من الحدود، في حال حصول حركة نزوح واسعة بسبب الحرب كما جدد تهديده بتدخل عسكري في شمال العراق لمواجهة اهداف الحزبين الكرديين الرئيسيين قائلاً: "اذا تعذر علينا التوصل الى نتائج بقوة الاقناع، سيكون علينا الانتقال الى درجة اعلى. وفي حال الضرورة سنتجه الى عرض قوة، واذا لزم الامر التدخل". وكان رئيس الوزراء التركي بولنت اجاويد ابدى غضبه مما وصفه بمطالبة الحزبين ب"عاصمة" لكردستان العراق، وقال وزير الدفاع التركي ان "كركوك لا يمكن ان تكون عاصمة لحركة كردية".