تركز الحكومة المصرية حالياً على تنشيط السياحة الداخلية والعربية لتكون بديلاً للسوق الاوروبية، بعد تراجع هذه الأخيرة اكثر من 50 في المئة. فهل تنجح هذه السياسة في تعويض الخسائر التي لحقت بهذا القطاع بعد أحداث أيلول سبتمبر، وما الشروط الواجب اتباعها لتنشيط السياحة الداخلية؟. بعض المستثمرين وأصحاب شركات السياحة الذين استطلعت "الحياة" آراءهم يرى أن تنشيط السياحة الداخلية والعربية هو الحل البديل، في حين رأى البعض الآخر أن البدائل المتاحة مجرد مكملات ولا تغني عن الاسواق الرئيسية التقليدية المصدرة للسياحة إلى مصر. وفي هذا الاطار قال رئيس لجنة السياحة في "جمعية رجال الأعمال المصرية" محمد لهيطة إن السياحة الداخلية لا يمكن أن تكون بديلاً للسياحة الخارجية، وهذا لا يعني أن نهمل السياحة الداخلية ولكن المشكلة لدينا اننا تعودنا أن أى منتج سياحي يجب أن يعتمد على السوق الخارجية وليس المحلية الأمر الذي يعرض السوق المصرية لهزات لدى حدوث أي أزمة عالمية. ونبه إلى أن الظروف السياسية والاقتصادية والامنية في العالم كله تفرض اعادة النظر في المخطط السياحي لا سيما ما يتعلق باستراتيجية المنشآت السياحية الخاصة المعتمدة على إقامة فنادق الاربع او الخمس نجوم فقط، وهو أمر يجب أن يتغير لأن بعض السياح العرب يفضل الاقامة في الشقق وليس الفنادق، اضافة الى ضرورة اتجاه المستثمرين لإقامة فنادق ذات النجمتين شرط توافر عنصر الجودة فيها، لأن هذه الفنادق تقلل من كلفة الرحلة. وقال مدير شركة "سينا للفنادق" مصطفى البدوي إن الأحداث الحالية التي تشهدها صناعة السياحة العالمية باتت تحتم العمل لتنشيط السياحة الداخلية لأن سياحاً كثيرين اصبحوا يخشون ركوب الطائرات ما يدفع باتجاه الاعتماد على السوق المحلية. و دعا في الوقت ذاته الى وضع استراتيجية جديدة تتضمن تخفيض اسعار المنشآت السياحية، بالتعاون مع شركات إدارة الفنادق، لتكون الأسعار في متناول المصريين. وأكد على ضرورة ان تكون هذه السياسة ثابتة ومستدامة، لا مؤقتة، لتنمية السياحة الداخلية وتفادي الهزات التي تحدث نتيجة الأزمات الكبيرة المشابهة غير المتوقعة. وقال الخبير السياحي حمدي عجيزي إن السياحة الداخلية في مصر مرتبطة بمواعيد الاجازات الصيفية، لذلك فهي تنشط في الاجازات التي هي بطبيعتها فترة محدودة، ما يجعل سد الفجوة الحالية ملحاً، وهذا يستدعي خفض اسعار السياحة الداخلية وكذلك وسائل النقل، والتنسيق بين شركات النقل والمنشآت السياحية بالإضافة الى تقديم الحكومة الدعم لهذه الصناعة. وانتقد العضو المنتدب لشركة "اوراسكوم للفنادق" روجيه تابت البدائل المتاحة للأسواق الرئيسية واعتبرها مكملات لا تغني عن السوق الأساسية وهي اوروبا ثم اميركا. وقال إن اجتذاب بدائل لهاتين السوقين لن يكون له تأثيره الملموس على حركة السياحة. ونوه في هذا الصدد الى أن السوق العربية لا يمكن أن تؤمن اشغال 120 ألف غرفة فندقية متوافرة في مصر، كما ان التعامل مع السياحة الداخلية على اعتبار أنها بديل امر يعتبر غير منطقي. وأضاف أنه يمكن للسياحة الداخلية والعربية أن تشكل اسواقاً جديدة بحد ذاتها تتم اضافتها إلى الأسواق الرئيسية. وقال إن هذا الوقت قد يكون الوقت المناسب لبذل جهودز اضافية بقصد زيادة السياحة العربية الى مصر، وهو الأمر الذي يتطلب وجود طيران منتظم يربط الدول العربية بالغردقة وشرم الشيخ ومناطق الجذب السياحي المماثلة، مشيراً إلى أنه من دون ذلك لن تنشط حركة السياحة العربية. وأكد مدير "الاتحاد المصري للغرف السياحية" احمد الخادم ان غرفة شركات السياحة أبرمت اتفاقاً مع "غرفة الفنادق" ومؤسسة "مصر للطيران" على زيادة رحلاتها الاسبوعية إلى المناطق السياحية في مدن طابا وشرم الشيخ والغردقة والاقصر واسوان بأسعار تشجيعية. وتبدأ شركات السياحة الشهر الجاري طرح برامج سياحية بأسعار مخفضة لتلاميذ المدارس وطلاب الجامعات والسياح العرب لقضاء اجازات نهاية الاسبوع وعطلة نصف العام في المناطق السياحية المصرية، في مسعى منها لمواجهة الازمة الطارئة التي تمر بها صناعة السياحة. وعلى رغم تفاقم الازمة العالمية الا ان وزير السياحة المصري الدكتور ممدوح البلتاجي يتوقع ان تشهد السياحة تحركاً ايجابياً طفيفاً في الفترة المقبلة، واشار في هذا الخصوص الى وجود مؤشرات إيجابية تبعث على التفاؤل وتمثلت في زيادة حجم السياحة العربية الوافدة الى مصر في تشرين الأول اكتوبر الماضي بنسبة قاربت 4 في المئة. وتوقع ان تتزايد هذه الزيادة مع الجهود التسويقية والترويجية التي قامت بها وزارة السياحة اضافة الى البرامج ذات الأسعار المخفضة التي قدمها القطاع الفندقي بالتعاون مع مؤسسة "مصر للطيران"، والقوافل المهنية لشركات السياحة التي زارت جملة من الدول العربية لتنشيط السياحة البينية فيه، علاوة على الغاء التحذير الياباني بخصوص السفر الى مصر، واستئناف التدفقات منذ مطلع الشهر الماضي، وبداية حجوزات جديدة اسفرت عن المشاركة في بورصة لندن وزيادة حركة الطيران العارض الالماني الى مدينة مرسى علم في البحر الاحمر من رحلة الى 3 رحلات اسبوعياً. وأوضح البلتاجي انه على رغم دراسات "منظمة السياحة العالمية" وتقديراتها التي لا تتوقع استئناف الحركة السياحية على المستوى الدولي جزئياً، الا مع بداية الموسم الشتوي عام 2002 الذي يبدأ من تشرين الثاني نوفمبر 2002 وحتى نهاية شباط فبراير 2003، الا ان خطط وزارة السياحة تهدف من خلال حملات الترويج والتسويق والدعاية وبرامج التنشيط الاضافية في بعض الاسواق العامة الى استعادة تدريجية وجزئية للحركة السياحية الى مصر اعتباراً من موسم الربيع المقبل، أي خلال شهري آذار ونيسان مارس وابريل على أمل أن تعود الى طبيعتها خلال شهري حزيران وايلول يونيو وسبتمبر المقبلين.