زاد قلق منظمي الرحلات والشركات السياحية الألمانية من ارتفاع أسعار الفنادق المصرية، كما عبروا عن انزعاجهم من الازدحام الشديد في مطاري الغردقة وشرم الشيخ، الذي بات ظاهرة تدفع السائح الألماني الى اختيار مقصد سياحي آخر أكثر جاذبية. وفي ضوء ذلك استدعى وزير السياحة المصري الدكتور ممدوح البلتاجي أصحاب الفنادق في اجتماع عاجل أخيراً، ليناقشهم في المعلومات التي وردت إليه من غير منظم رحلات ألماني في هذا الشأن. وقال البلتاجي ل"الحياة": "انه على رغم ثبات سياسة الوزارة في عدم إفساد آليات السوق، أو التدخل الجبري في التسعيرة، فإنه من المفيد أن يطبق القطاع الخاص سياسة سعرية ملائمة حفاظاً على اقتصادات السوق السياحية، مع المحافظة على معدلات التدفق السياحي المرتفعة". واستطرد الوزير موضحاً أن هناك مجموعة من العوامل يتعين على القطاع الفندقي الخاص أخذها في الاعتبار، أولها أن سعر الرحلة بالنسبة الى السائح الألماني تحديداً والأوروبي عموماً، ارتفع نتيجة زيادة قيمة الدولار في مواجهة العملات الأوروبية. والأمر الثاني أن هناك مقاصد سياحية منافسة تطرح برامج بأسعار أرخص، كما أن الارتفاع الحاد في أسعار الخدمات يمكن أن يؤدي الى انتكاسة في العام المقبل. وطالب البلتاجي بمراعاة مبدأ التدرج المعقول في عملية رفع السعر حتى يتواصل النمو السياحي. ووعد أصحاب الفنادق المصرية، بأخذ هذه الاعتبارات التي تستهدف مصالح مصر السياحية في الاعتبار. ميثاق شرف للأسعار وكان وزير السياحة المصري طالب القطاع الخاص بعد حادث الأقصر بالتزام الفنادق أسعارها وعدم بيع حجوزاتها بأسعار رخيصة. وحذّر من خطورة هذا التذبذب في الاسعار على أنماط التعاقدات المستقبلية. والى جانب مشكلة الأسعار أكد منظمو الرحلات أيضاً تضررهم من سياسة بعض الفنادق في شرم الشيخ والبحر الأحمر وقبولها حجز غرف لديها تفوق الطاقة الاستيعابية. وبادر الوزير بالاتصال مع قطاع الرقابة على الفنادق في القاهرة، وكلف رئيس القطاع سرعة ايفاد منسقين من الوزارة الى الفنادق في الغردقة وشرم الشيخ لاتخاذ اللازم وذلك على ضوء القرار الوزاري رقم 179 لسنة 1999. وتشمل الجزاءات المطبقة على المخالفين غلق المنشأة السياحية إذا ثبت تكرارها لظاهرة الحجز الزائد عن الطاقة، وهو ما حدث في الغردقة نهاية تشرين الثاني نوفمبر الماضي. ويعكس التطبيق الدقيق لنص المادة 20 من قانون رقم 1 لسنة 1973، والذي يرخص لوزير السياحة إلغاء أي منشأة فندقية أو سياحية ترتكب مخالفات تؤثر على سمعة مصر السياحية. وأكد البلتاجي إنه "تمت السيطرة على هذه الظاهرة". وفي ضوء ذلك، قال رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية السيد أحمد المغربي ل"الحياة" إن شركات السياحة في العالم تسوق بنسبة تفوق طاقتها الحقيقية نحو عشرة في المئة وذلك لمواجهة النسب المتوقعة في الغاء الحجوزات، لكن المفاجأة التي فجرت الازمة هي زيادة الطلب السياحي على مصر في شكل غير متوقع، بالاضافة الى حدوث أخطاء عدة منها عدم احترام بعض الفنادق للتعاقدات التي أبرمها، ومحاولة رفع الاسعار، وتحويل المجموعات السياحية الى فنادق أخرى غير المتفق عليها، أو الإخلال بتعاقدات النقل السياحي، وعدم تأدية الخدمات بالشكل الذي يحافظ على سمعة مصر السياحية. ومن جهة أخرى، لفت منظمو الرحلات الأجنبية الى مشكلة التكدس في الازدحام في المطارات المصرية الدولية وطالبوا بالإسراع في تطوير محطات الركاب في مطارات مصر الرئيسية، لا سيما الغردقة والاقصر وشرم الشيخ والقاهرة. وأوضحوا أن هناك احتمالات حدوث تكدس كبير في هذه المطارات في الفترة المقبلة، وأن التأثير السلبي لهذا التكدس هو عدم اقبال أولئك السياح على تكرار زيارتهم لمصر. وفي هذا الإطار، قال مصدر مسؤول في هيئة الطيران المدني لپ"الحياة" إن معظم المطارات يعاني عدم توافر مواقف للطائرات، وهو ما يدفع المسؤولين في هيئة الطيران المدني الى عدم استقبال مزيد من الطائرات. ونظراً الى عدم وجود مواقف للطائرات التي تصل احياناً في مطار الغردقة الى 71 طائرة يومياً، منها 25 طائرة من ألمانيا وحدها، يتم الاتصال بالقوات الجوية للاستعانة بساحة الانتظار الخاصة بها. ولا يقتصر الأمر على وجود أزمة مواقف الطائرات على المدرج وإنما هناك ايضاً ازمة في حالات استقبال الركاب، ومنافذ انهاء الاجراءات وذلك حين تصل طائرات عدة في وقت واحد، ونتيجة لعدم انضباط مواعيد وصول طائرات الشارتر ورحيلها، فإن السياح يتعرضون للمتاعب والإرهاق. وقال المصدر إن احتواء هذه المشكلة يتطلب تعاون أجهزة المطارات وشركات السياحة المسؤولة عن استقبال السياح وتسكينهم. وأكد رئيس هيئة الطيران المدني اللواء عبدالفتاح كاطو ل"الحياة" إن الهيئة تعمل حالياً على تطوير مطار الأقصر الدولي ليستوعب اربعة آلاف راكب في الساعة، بكلفة 295 مليون جنيه مصري، ليصبح ثاني أكبر مطار داخلي بعد مطار اسوان الدولي، مشيراً الى أن عملية التطوير ستتم على مرحلتين: الأولى، تطوير مبنى الركاب الحالي واقامة توسعات فيه، أما الثانية فهي اقامة صالة للإجراءات جديدة أمام مبنى الركاب، على أن تنتهي خلال سنتين لزيادة طاقته الاستيعابية الى جانب تطوير الممرات. كما يجري تطوير مطار الغردقة لزيادة عدد مواقف الطائرات الى 28 موقفاً بكلفة 55 مليون جنيه، وإجراء توسعات في مبنى الركاب للسفر والوصول. ويجري حالياً الانتهاء من تركيب الخيمة المكيفة لاستقبال السياح، الى جانب طرح أعمال التطوير في مطارات شرم الشيخ واسيوط وأبو سمبل بنظام التسلم والتشغيل. وعن مشكلة مطار القاهرة حيث الاختناقات طالب المستثمرون باتخاذ قرار شجاع لإنشاء مطار جديد بعيد عن ضاحية مصر الجديدة حيث يقع المطار الحالي.