في العام 1956 أعلن رئيس الوزراء البريطاني انتوني ايدن، بعدما أمم الرئيس المصري جمال عبدالناصر قناة السويس، ان العالم أضيق من أن يضمه والرئيس المصري في آن معاً. وكانت الامبراطورية البريطانية قد بلغت آنذاك عصر شيخوختها وباتت مرشحة للضمور والانحسار.واليوم، في بدايات العام 2002، يعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون صاحب السوابق في جرائم الحرب والمذابح، بكل قول وفعل يصدر عنه أن العالم أضيق من أن يبقى فيه هو والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. ولكن عالم 2002 مختلف من نواح كثيرة عن عالم 1956، على رغم أن بعض عناصر الصراع العربي - الاسرائيلي ما زالت تمتد بين حقبة العدوان الثلاثي على مصر والحقبة الحالية التي يحاول فيها شارون إعادة عقارب الساعة الى الوراء في ما يتعلق بإمكانات تحقيق سلام عربي - اسرائيلي عادل وشامل، ودفع الحلم الصهيوني ب"اسرائيل الكبرى" قدماً. عالم 2002 تقف فيه الولاياتالمتحدة امبراطورية وحيدة استطاعت الى حد كبير ترويض معظم دول العالم التي باتت عاجزة،، عن ممارسة أي نفوذ يحد من غلواء شطط اميركا وعربدتها وانحيازها الأعمى لاسرائيل. شفي العام 1956 تآمر ايدن مع رئيس الوزراء الاسرائيلي ديفيد بن غوريون ورئيس الوزراء الفرنسي غي موليه لضرب مصر ومحاولة إسقاط جمال عبدالناصر، وكان لكل من المشاركين مصلحة في ذلك: ايدن لمعاقبة عبدالناصر على تجرؤه على استرداد ممر مائي اختلطت رمال ضفافه بدماء المصريين، وبن غوريون بسبب دعم مصر لحقوق الفلسطينيين، وغي موليه بسبب دعم مصر للثورة الجزائرية. في العام 2002 ما زال الرئيس جورج بوش يرفض استقبال ياسر عرفات في البيت الأبيض، بل صار مستعداً لمقاطعته وربما فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية إذعاناً لمطالب شارون الذي لا ترد الإدارة الأميركية طلباً له، بل تعطيه الضوء الأخضر لاغتيال المقاومين الفلسطينيين للاحتلال الكولونيالي الاسرائيلي البغيض. وشتان ما بين موقف بوش هذا، وموقف الرئيس دوايت ايزنهاور الذي أرغم اسرائيل بعد حرب السويس على الانسحاب من شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة. لم تكن أميركا بحاجة لاكتشاف أمر سفينة الأسلحة التي تقول هي واسرائيل انها كانت تحمل شحنتها الى الفلسطينيين حتى تعطي الضوء الأخضر لشارون ليجهز على السلطة الفلسطينية ومؤسساتها، فهي تعلم ان زنة الشحنة كلها لا تكاد تعادل وزن دبابة أو دبابتين اسرائيليتين كالدبابات التي تحاصر مقر الرئيس عرفات في رام الله، أو التي تدخل الى مدن فلسطينية لتعيد احتلالها، موقتاً الآن وربما في صورة دائمة عندما يكمل شارون تهيئة الظروف الدموية المناسبة. أمس استطاع شارون اغتيال إيلي حبيقة شريكه التنفيذي في مذبحة صبرا وشاتيلا في العام 1982 لئلا يقدم للقضاء البلجيكي أدلة تثبت ما يعرفه الجميع، وهو أن شارون كان مهندس تلك المذبحة. ولقد فعل شارون ذلك خلال اشرافه الحالي منذ انتخابه رئيساً للحكومة الاسرائيلية في العام الماضي على مذبحة جديدة، بالتقسيط، في الأراضي الفلسطينية ذات خطر أفدح من أي جريمة سابقة له لأنها ترمي هذه المرة الى تصفية القضية الفلسطينية بالقهر والبطش وقوة السلاح وبالتواطؤ الأميركي... والصمت العربي الاجرامي المعيب. يقال الآن ان ادارة بوش تفكر في اغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن وقطع التمويل عن السلطة بينما تجاهر اسرائيل بأن اميركا باتت يائسة من عرفات وتبحث مثلها عن بديل له. ومن الملاحظ أن معظم الزعماء العرب لم يقدموا في ساعة المحنة العصيبة على اجراء حتى اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني، ربما خوفاً من أن تفسر الامبراطورية الأميركية ذلك على أنه تشجيع له على الصمود في وجه الهجمة الاسرائيلية - الأميركية على حقوق شعبه. غير أن هذا ليس بالأمر العظيم الأهمية. فالأهم منه هو بقاء الشعب الفلسطيني صامداً في الدفاع عن حقوقه والالتفاف حول قيادته التاريخية المنتخبة. إن ثمة معياراً دائماً في منطقتنا العربية تقاس به تصرفات القوى الاقليمية والأجنبية هو قضية فلسطين ومدى تطابق تلك التصرفات مع، أو افتراقها عن، ما يخدم حل تلك القضية حلاً عادلاً على أسس الشرعية الدولية. وهذا المعيار ينطبق على اميركا مثلما ينطبق على سواها.