في إطار سعي الحكومة المصرية إلى زيادة كفاءة قطاع التصدير الذي يمثل أحد الروافد المهمة للقطع الأجنبية التي تعاني نقصاً ملحوظاً، تقرر زيادة رأس مال "البنك المصري لتنمية الصادرات" بنسبة 100 في المئة الى 500 مليون جنيه بعدما أقر مجلس الإدارة برئاسة وزير الاقتصاد الاسبق محمود محمد محمود الزيادة أول من امس. وتتم زيادة رأس المال عن طريق اكتتاب المساهمين القدامى وحدهم وبنسبة التخصيص ذاتها، التي تتوزع بواقع 75 في المئة تساهم بها الحكومة طبقاً لحصتها القائمة في رأس المال، و25 في المئة للمساهمين من الشركات والافراد القدامى، ويتم الطرح بالقيمة الإسمية للسهم وهي عشرة جنيهات تبلغ القيمة السوقية لسهم البنك في بورصتي القاهرة والاسكندرية حالياً 19 جنيهاً للسهم الواحد. ويأتي هذا الاجراء دعماً غير مباشر للصادرات، كما لفت إلى ذلك المدير العام الرئيسي حمدي موسى إذ يعتزم المصرف زيادة حجم عملياته في مجال تمويل الانشطة التصديرية المختلفة، وكذلك توجيه جانب من عمليات الائتمان التي يقوم بها إلى القطاع السياحي الذي يُعد رافداً آخر للقطع سبق للمصرف أن ضخ فيه ائتماناً بقيمة إجمالية تصل إلى 620 مليون جنيه في المرحلة الماضية. ويُعد "بنك تنمية الصادرات" ثاني مصرف متخصص يزيد رأس ماله في مصر منذ الطفرة التي طرأت على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بعد "بنك التنمية الصناعية" الذي رفع رأس ماله المصدر والمدفوع بنسبة 100 في المئة أيضاً قبل نحو ثلاثة شهور. و"بنك تنمية الصادرات" هو المصرف الوحيد الذي يتبع وزير التجارة الخارجية يوسف بطرس غالي الذي يرأس في الوقت نفسه جمعيته العمومية، وكان وراء اتجاه زيادة رأس المال لتوسيع قاعدة نشاط البنك.
