علمت "الحياة" ان وزير التجارة الخارجية المصري الدكتور يوسف بطرس غالي أوصى لجان المتابعة، التي ترفع اليه تقارير دورية في شأن تطورات وضع الصادرات، بمتابعة تغذية رصيد الحساب الذي تم فتحه في "بنك تنمية الصادرات" لتجميع اموال صندوق دعم القدرات التنافسية للسلع المصرية في الاسواق الخارجية. وجاء طلب المتابعة بعد تجمد رصيد الحساب عند عشرة ملايين جنيه 2.2 مليون دولار فقط أودعتها الحكومة كمساهمة مبدئية في رأس مال الصندوق الذي يبلغ 500 مليون جنيه. ولم تتحدد حتى الآن آلية تجميع الأموال بسبب موافقة الحكومة على تأمين الصندوق من دون تحديد هيكل له، وهو ما جعل القرار على أهميته عديم الفائدة. وحسب المعلومات التي توافرت فإن عمل لجنة المتابعة سيشمل درس توفير موارد للتمويل بعيداً عن الاسهام الحكومي، اضافة الى ضمان ربط تلك الموارد بنظام للتدفقات النقدية يسهل عملية تواصل التمويل والبناء على قاعدة ترتبط بحجم النشاط التصديري الى الاسواق التي يحتاج فيها المصدر الى مساندة الصندوق. وسيترك للجنة تحديد ما اذا كان تمويل الصندوق، الذي صار بدء نشاطه ضرورياً لانطلاق برامج الحكومة لتنمية الصادرات حسب التوجيهات الرئاسية، سيحتاج الى تكليف البنك التابع للوزارة بطرح سندات بالقيمة الفعلية لرأس مال الصندوق او جزء منها، على أن يساهم المصدرون بالجزء الباقي الذي ينتظر أن يكون في حدود مئة مليون جنيه، فيما تساهم الحكومة بالمبلغ نفسه عن طريق الاقتراض من "بنك الاستثمار القومي" لتُطرح بعد ذلك السندات بالقيمة الحالية. وستحدد اللجنة أي الخيارين أكثر جدوى واختصاراً للوقت حال اللجوء إليه.
