قال مصدر مغربي مطلع ل"الحياة" ان وزير الداخلية الجزائري يزيد زرهوني سيزور المغرب خلال الاسابيع المقبلة للبحث مع نظيره المغربي ادريس جطو في عدد من الملفات العالقة بين البلدين، ابرزها وضع الحدود المغلقة بينهما منذ صيف 1994 اثر هجوم مسلح على فندق اطلس اسني في مراكش. وتُعتبر الزيارة، الاولى التي يقوم بها زرهوني للمغرب منذ تولي جطو حقيبة الداخلية، ردا على زيارة الخير للجزائر قبل اكثر من شهر. ويُؤمل من هذه المحادثات الدفع في اتجاه تحسين ظروف عقد القمة المغربية - الجزائرية المعول عليها للتهميد للقمة المغاربية التي تقرر عقدها في النصف الاول من العام الجاري في الجزائر. وعلى رغم الامال الرسمية بالنهوض باتحاد المغربي العربي وتجاوز الخلافات التي تسمم علاقات البلدان الاعضاء، تحيط شكوك بامكان عقد القمة المغربية - الجزائرية، وبالتالي التئام القمة المغاربية المؤجلة منذ 1994، نظرا الى تراكم الملفات العالقة بين الرباطوالجزائر، في مقدمها الموقف من الصحراء الغربية. لكن المصادر المغربية تعتبر ان مشكلة الصحراء "لم تعد مطروحة بالحدة السابقة" بين البلدين على اعتبار ان الظروف الدولية صارت تحتم "تسريع التكتلات ورفض كل ما من شأنه تهديد الامن الاقليمي". كما ان هناك ضغوطا دولية من اجل تكريس الحل السياسي في الصحراء "حلا وحيدا لتجاوز المأزق الذي وصل اليه مسلسل الاستفتاء". وكان مصدر في الاممالمتحدة اعتبر ان عمل "مينورسو" البعثة الدولية الى الصحراء الغربية "دخل مجال الروتين التقني"، في اشارة الى سحب الاممالمتحدة عشرات الموظفين من الصحراء منذ اعلان الامين العام للامم المتحدة كوفي انان استحالة تنظيم استفتاء تقرير المصير. وزاد المصدر ان دور البعثة الاممية صار محصورا في مراقبة وقف النار وتأمين عودة اللاجئين الصحراويين من مخيمات تندوف جنوب غربي الجزائر، كما تنص على ذلك خطة هيوستن للسلام. وكان انان قال انه صار من الصعب اجراء الاستفتاء، بالنظر الى المشاكل التقنية التي تحول دون النظر في الطعون المقدمة في القوائم والتي وصلت الى حوالي 130 الف طعن عدا عن ان نتيجة الاستفتاء تُحسم لطرف ضد الطرف الاخر "وهو مالايخدم الاستقرار في المنطقة". ودعا اطراف النزاع الى الانضمام الى الجهود التي يبذلها الوسيط الدولي جيمس بيكر لتنفيذ التسوية السياسية التي اقرها مجلس الامن الدولي والقاضية بتمتع الاقليم بحكم ذاتي تحت سيادة المغرب.
