بغداد - أ ف ب - اعلن نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان ان بغداد تعتزم ابرام اتفاقات لاقامة مناطق للتجارة الحرة مع ثلاث دول عربية خلال الربع الاول من هذه السنة. في الوقت ذاته جدد وزير النفط العراقي عامر محمد رشيد انتقاده المندوبين الاميركي والبريطاني في لجنة العقوبات لتدخلهما في تحديد سعر نفط العراق وبأثر رجعي. وصرح رمضان الى قناة العراق الفضائية ليل الجمعة - السبت بأن بلاده تنوي توقيع 3 اتفاقات لمناطق تجارة حرة، على غرار تلك التي ابرمتها مع مصر وسورية وتونس والجزائر واليمن والامارات. وزاد ان العراق عرض على الدول الست التي ابرم معها اتفاقات من هذا النوع "توقيع اتفاقات اقتصادية طويلة الامد، من اجل تعزيز التكامل العربي وخدمة المصالح المشتركة". واشار الى ان العراق "يعطي الاولوية للعلاقات العراقية العربية في الجانب الاقتصادي من دون استثناء، بما في ذلك السعودية والكويت". ووقع العراق ايضاً في ختام الدورة الثالثة والسبعين لمجلس الوحدة الاقتصادية في السابع من حزيران يونيو الماضي في بغداد، اتفاقاً لانشاء منطقة للتجارة الحرة بين هذه الدول. آلية تسعير النفط الى ذلك، اعتبر وزير النفط العراقي عامر محمد رشيد ان "تدخل" المندوبين الاميركي والبريطاني لدى لجنة العقوبات في تحديد سعر النفط العراقي وبأثر رجعي، يؤدي الى عزوف الشركات العالمية عن شرائه. ونقلت صحف بغداد امس عن الوزير قوله ان "آلية تسعير النفط العراقي التي تصر اميركا وبريطانيا عليها تخالف قواعد عمل لجنة العقوبات" التي تولت اخيراً هذا الامر بدلاً من مراقبي الاممالمتحدة. ونبه الى ان "هذا الاجراء يؤدي الى عزوف الشركات عن شراء النفط العراقي لجهلها سعره وبالتالي الى انخفاض الصادرات النفطية للعراق وتقليل العائدات التي يحتاجها في تغطية جزء من احتياجاته الانسانية عن طريق برنامج النفط للغذاء". واتهم الولاياتالمتحدة وبريطانيا ب"البحث دائما عن كل الوسائل لايذاء العراق عن طريق مندوبيهما في اللجنة سواء من خلال تسعير نفطه وبأثر رجعي، او من خلال تعليق العقود الخاصة بالقطاع النفطي". وكانت نشرة "ميدل ايست ايكونوميك سورفي" ميس أفادت في الخامس من الشهر الجاري ان لجنة العقوبات تولت، تحت تأثير واشنطن ولندن، تحديد سعر النفط العراقي بدلاً من مراقبي الاممالمتحدة بهدف وضع حد لحصول العراق على مبلغ اضافي مطبق منذ بداية العام الماضي. وفي سياق آخر، اكد عامر رشيد ان العراق بدأ منذ اكثر من سنة الحصول على عائدات النفط الذي يصدره في اطار برنامج "النفط للغذاء" باليورو، طبقاً لقرار اصدره الرئيس صدام حسين في ايلول سبتمبر بالامتناع عن التعامل بالدولار في التعاملات التجارية الخارجية.
