انعقد في أواخر 2001، في بروكسل، الاجتماع الأخير للمجلس الوطني الكردستاني، الذي يعقد "كونفرانسه" ندوته الدوري كل سنتين مرة، وينتخب فيه أعضاء جدداً ورئيساً جديداً. وعلى رغم ان تركيا سعت جاهدة لدى جميع الأوساط الأوروبية، مسخرة علاقاتها الواسعة للحؤول دون انعقاد المجلس المذكور، إلا انها لم تنجح، على خلاف مرة سابقة استطاعت فيها منع اعطاء اللجوء السياسي لأعضاء حزب العمال الكردستاني في كثير من الدول الأوروبية. والخوف التركي ناجم عن تمخض الاجتماع عن اعلان حكومة المنفى. علماً أن هذا الأمر ينتظر الحسم. وفي الاجتماع المذكور تم تعيين اعضاء المجلس الوطني الكردستاني برلمان المنفى الجدد، ويمثلون أكثر من 30 تنظيماً سياسياً وثقافياً واجتماعياً، الى ممثلين عن احزاب الأقليات القومية في كردستان الآشورية والتركمانية. وبلغ عدد ممثلي الأحزاب الدينية والقومية الكردية وأحزاب الأقلية في كردستان مئة عضو، الى الشخصيات الوطنية الكردية التي بلغ عددها 107 أعضاء. ولم يغب اسم اوجلان عن هذه الدورة وكان الرئيس الفخري للمجلس في دورته المنصرمة. والرأي الغالب في الاجتماع شدّد على أن الأكراد مستمرون على هذه الطريق، مسخرين كل الطاقات والامكانات لإظهار الوجه الحقيقي لقضيتهم العادلة، أملاً في ايجاد حلٍ سلمي، وبطريقة ديموقراطية، للمشكلة الكردية، فهم يريدون العيش مع ابناء المنطقة ككل، في شكل أخوي ومتساو، وبعيداً من الخوف وشعور الاغتراب والحذر. فما حدث في 11 أيلول سبتمبر غيّر كثيراً في موازين القوى التي ينبغي على الأكراد الاستفادة منها على خارطة التطورات الجديدة. لذا يتوجب عليهم - الأكراد - توحيد جهودهم وقواهم لأجل حضور سياسي وديبلوماسي فاعل في المحافل الدولية، وذلك للفت انظار العالم الى قضية الشعب الكردي العادلة والمحقة. والتطورات العالمية والأولويات الكردية فرضت نفسها. فكان لا بد من مواكبة المستجدات العالمية، ودعوة الفصائل الكردية كلها للاستماع الى آرائها ومقترحاتها، وتبني ما هو جدير ومتفق عليه. فاروق حجي مصطفى