أكد الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة من أجل عملية السلام، تيري رود لارسن ل"الحياة" أمس ان "قوات الأممالمتحدة الموجودة في جنوبلبنان، لن يحصل تغيير في تفويضها او في ترتيباتها، اذا خُفِّض عديدها". وسألت "الحياة" لارسن في بيروت قبل توجهه صباح أمس الى الجنوب لتفقد قوات الطوارئ التابعة للأمم المتحدة، هل يؤدي التوجه الى خفض عديدها مع التجديد لها آخر الشهر الجاري، الى زيادة المخاوف من تصعيد في الجنوب في ظل الأوضاع المتدهورة في المنطقة؟ فأجاب: "ان خفض عديد ال"يونيفل" اذا حصل، سيتم تدريجاً وسىستغرق وقتاً، ولن يؤثر في التفويض المعطى لهذه القوات وبالتالي لا مبرر للمخاوف من هذا الخفض على الوضع، واعتقد ان الطريقة التي تمارس فيها هذه القوات مهماتها وتنظيم عملها حتى الآن، سيمكنانها من الاستمرار في القيام بهذه المهمات كما هو معتاد. حتى الآن كان عملها جيداً، وبالنسبة اليّ لا داعي للقلق". وهل حصلت على ضمانات أو تأكيدات خلال محادثاتك في بيروت بأن الهدوء على الخط الأزرق وفي منطقة مزارع شبعا سيستمر؟ أجاب "نصحت الطرفين بأن يتابعا سياسة التهدئة وان يمارسا سياسات ضبط النفس والتزام الخط الأزرق، والتصرف في طريقة مسؤولة". وهل تلقى اشارات ايجابية من لبنان في هذا الصدد اكتفى بتكرار الجواب قائلاً: "نصحت الطرفين باتباع سياسة الامتناع عن أي عمل تصعيدي، والعمل على اطالة الهدوء". ونفى ان يكون ناقش مع كبار المسؤولين اللبنانيين قضية تعزيز وجود الجيش اللبناني في الجنوب، قائلاً: "ان هذا الموضوع لم يطرح في المحادثات". وعن صحة ما نسب اليه بأنه قال "ان لا ضرورة للتمييز بين المقاومة والارهاب ما دامت المقاومة غير شرعية لأن مزارع شبعا سورية بحسب قرارات مجلس الأمن"، أوضح لارسن ل"الحياة": "لم أذكر ذلك على الاطلاق ولم أقل هذا الكلام أبداً". ونفت مصادر رسمية لبنانية في الاطار نفسه، ان "يكون لارسن أعلن خلال محادثاته مع المسؤولين اللبنانيين او تصريحاته علناً أو ضمناً، ان المقاومة غير شرعية". وقالت "لم يدلِ بمثل هذه الأقوال أمام المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم". وفي الجنوب عقد لارسن اجتماعاً في مقر قيادة القوات الدولية في الناقورة، مع قائدها العام الجنرال لاليت تيواري وكبار الضباط، تركز على نقطتين: أوضاع القوات الدولية المنتشرة على طول الحدود الدولية وطريقة ادائها للمهمة الموكلة اليها بعد خفض عديدها خلال الأشهر الستة الماضية، وموضوع التجديد لها نهاية كانون الثاني يناير الجاري. من ناحية ثانية علق النائب بطرس حرب على كلام لارسن ان مزارع شبعا سورية على اعتبار ان الأممالمتحدة لم يردها ما يثبت عكس ذلك. فدعا الحكومة الى "وجوب الاسراع في وضع محضر للحدود اللبنانية السورية، موقع منها ومن الحكومة السورية، لأن عدم توقيع هذا المحضر سيؤدي الى ربط مصير مزارع شبعا بالقضية الفلسطينية وبالحل الشامل لها، وبالتالي اخضاعها لتجاذبات النزاع وسيهدد لبنان وشعبه في حال وقع نزاع بيننا وبين الأممالمتحدة وفي حال استمرت أعمال المقاومة في تلك المنطقة"، معتبراً ان "هذا ما لسنا قادرين على تحمله في هذه الظروف الدقيقة والأزمات التي يجتازها لبنان".